النواب يقر نهائيا قانون توريد نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.
قانون توريد نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة
ويستهدف مشروع القانون زيادة موارد الخزانة العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حصصًا حاكمة أو كاملة فيها.
وينص القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.
كما ألزم القانون الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن يتم خصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح وبما لا يجاوز نصيبها المستحق، مع تحويل الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال المدة ذاتها.
وشهد مشروع القانون تعديلات مهمة خلال مناقشاته البرلمانية، أبرزها رفع نسبة مساهمة الدولة اللازمة لتطبيق أحكام القانون على الشركات المشتركة من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة، بما يحقق مزيدًا من الطمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص ويؤكد عدم المساس بحقوقهم أو حصصهم.
كما تضمن القانون منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه في حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، وذلك بقرار يصدر بناءً على عرض من وزير المالية ولمدة مؤقتة، اتساقًا مع الضوابط الدستورية المنظمة للإعفاءات والاستثناءات.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون يحقق توازنًا بين دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، وبين الحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على الاستمرار في نشاطها والتوسع في أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.