النائب هشام بدوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن مقترح غلق مستشفى أم المصريين العام خلال أعمال التطوير
تقدم النائب هشام محمد بدوي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما تردد حول اتجاه وزارة الصحة إلى الغلق الكامل لمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، بدعوى استكمال أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.
وأكد النائب أن مستشفى أم المصريين يعد أحد أهم المنشآت الطبية الحيوية بمحافظة الجيزة، حيث يقدم خدماته لآلاف المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير مستمرة منذ ما يقرب من عامين مع استمرار تقديم الخدمة الطبية، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى إغلاقه بشكل كامل في الوقت الحالي.
التأثير على مستوى الخدمات الصحية
وحذر بدوي من أن أي قرار بإغلاق المستشفى دون توفير بدائل مناسبة قد يؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية، خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تخدمها المستشفى، وما قد يترتب على ذلك من ضغط إضافي على المستشفيات المجاورة.
وأشار إلى أن القرار يثير مخاوف بشأن غياب رؤية واضحة للبدائل القادرة على استيعاب أعداد المرضى المترددين على المستشفى، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية حق دستوري، ما يتطلب دراسة جميع البدائل المتاحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى توقف الخدمة الطبية في منشأة بحجم وأهمية مستشفى أم المصريين.
وطالب النائب وزير الصحة والسكان بتوضيح المبررات الفنية والإدارية التي دفعت إلى دراسة الغلق الكامل في هذا التوقيت، رغم إمكانية استمرار التشغيل الجزئي بالتوازي مع أعمال التطوير.
كما تساءل عن خطة الوزارة البديلة لاستيعاب المرضى خلال فترة التطوير، ومدى جاهزية المستشفيات الأخرى لتحمل الأعباء الإضافية، إضافة إلى أسباب عدم تطبيق خطة مرحلية تضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.
ودعا إلى إعلان جدول زمني واضح ومُحدّث لأعمال التطوير، مشيرًا إلى أن المدة المعلنة حتى يونيو 2028 تُعد طويلة، مطالبًا بضغط الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن حال تعذر استمرار التشغيل الجزئي.
وشدد على ضرورة وجود آليات رقابية تضمن الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم إطالة فترة الغلق، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في قرار الغلق الكامل، والاتجاه نحو استمرار التشغيل الجزئي للمستشفى بالتوازي مع أعمال التطوير، مع تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام ببرنامج زمني مكثف ومعلن.