غلق ملف التصالح.. مدبولي: بنسهل الإجراءات عشان نحل أزمة نهائيًا|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في مراجعة وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار سعيها المستمر لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا والتي تراكمت عبر عقود طويلة، وأن قانون التصالح تم تعديله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع كان يكشف في كل مرة عن وجود تحديات ومشكلات تحتاج إلى حلول إضافية وإجراءات أكثر مرونة.
تحديات على أرض الواقع
وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في صياغة القانون، ولكن في آليات تنفيذه داخل الجهات المحلية والإدارية، حيث تظهر في كل مرحلة من مراحل التطبيق بعض المعوقات التي تؤثر على سرعة إنهاء الملفات، وأن الحكومة تتابع بشكل مستمر تلك الملاحظات التي ترد من المواطنين والجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر فاعلية تضمن إنجاز ملف التصالح دون تعقيدات أو تأخير.
وشدد مصطفى مدبولي، على أن الحكومة تعمل في المرحلة الحالية بأقصى جهد ممكن من أجل التيسير الكامل على المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بملف التصالح، وأن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وسهولة، تتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم دون الدخول في مسارات طويلة أو معقدة كما كان يحدث في السابق.
ملف ممتد لعشرات السنين
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ملف مخالفات البناء والتصالح يعد من الملفات المتراكمة منذ عشرات السنين، وهو ما جعل التعامل معه أكثر تعقيدًا، نظرًا لتعدد الحالات وتنوع الأوضاع القانونية المرتبطة به، وأن الحكومة تستهدف في هذه المرحلة إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، عبر حلول عملية ومرنة تضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تتعامل مع ملف التصالح بشكل منفصل، بل في إطار شامل لإصلاح منظومة البناء والتخطيط العمراني، بما يضمن منع تكرار المشكلات في المستقبل، وأن الحكومة تعمل على تطوير القوانين واللوائح المنظمة للبناء، إلى جانب تعزيز الرقابة على التنفيذ المحلي لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
استقرار عمراني.. تنظيم شامل
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الهدف النهائي من كل هذه الإجراءات هو تحقيق استقرار عمراني شامل، يضمن تنظيم أوضاع البناء في مختلف المحافظات، ويحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، مع إنهاء ملف ظل مفتوحًا لعقود طويلة دون حل جذري.