الأسبوع الجاري.. العدادات الكودية والمعاشات وحملة الماجستير والدكتوراه على طاولة البرلمان
تشهد أجندة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، والتي تتناول قضايا تمس قطاعات واسعة من المواطنين، أبرزها العدادات الكودية، والمعاشات، وحملة الماجستير والدكتوراه.
العدادات الكودية
وفي ملف العدادات الكودية، طالب النائب إيهاب منصور بوقف فوري لزيادة أسعار شرائح المحاسبة والعودة إلى الأسعار السابقة، مع إجراء حصر شامل لجميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح واستثنائهم من الزيادات الجديدة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والعقارات المرخصة.
كما دعا إلى إتاحة تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتقليل التكدس والطوابير، مؤكدًا أن مسؤولية التحقق من صحة البيانات تقع على الجهات المختصة وليس المواطنين. وشدد على ضرورة إتاحة التظلم إلكترونيًا في حال رفض الطلبات، مع إلزام الجهات المعنية بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
أصحاب المعاشات
وفيما يتعلق بملف أصحاب المعاشات، يناقش المجلس أزمة تأخر صرف بعض المعاشات لعدة أشهر، حيث طالب منصور باستدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوقوف على أسباب الأزمة، وسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل مصالح المواطنين. كما طالب بدراسة تكاليف النظام الجديد وآليات التعاقد الخاصة به، إلى جانب مراجعة خطط استثمار أموال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.
حملة الماجيستير والدكتورة
أما بشأن ملف حملة الماجستير والدكتوراه، فقد وجه النائب انتقادات للحكومة بسبب عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، والمعنية بحصر الحاصلين على هذه الدرجات العلمية والاستفادة منهم داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والأهلية، رغم ما تعانيه قطاعات عديدة من نقص في الكفاءات والتخصصات.
وقال منصور إن هذا الملف يمس أحد أهم الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية، وهو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة والأسر أنفقت ملايين الجنيهات لتأهيل هؤلاء الباحثين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا، ومن غير المقبول أن تظل خبراتهم معطلة في وظائف روتينية بينما تعاني المؤسسات الأكاديمية من نقص الكوادر.
وطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الحصر، وفقًا للخطاب الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الاستفادة من أصحاب الكفاءات العلمية تمثل ضرورة لدعم جهود التنمية والإنتاج والتطوير، وأنه سيواصل متابعة هذا الملف حتى تحقيق مطالبهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص النائب إيهاب منصور على توظيف الأدوات الرقابية التي يتيحها البرلمان لمتابعة القضايا الجماهيرية، والدفع نحو إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.