برلماني ينتقد الحكومة بشأن العدادات الكودية وزيادة أسعار الكهرباء 4 أضعاف: هذا عقاب للمواطن| عاجل
قال البرلماني أحمد البرلسي، إن هناك فارق كبير بين أحد المواطنين يسرق الكهرباء من الدولة، وآخر بين من يسرق تيارًا خلف ظهر الدولة، وبين مواطن جاء إليك بقدميه واثقًا فيك، ودفع الرسوم المقررة قانونًا لتركيب عداد كودي لإنهاء نظام الممارسة.
ملف العداد الكودية ومخالفات البناء
وانتقد البرلسي التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ملف العداد الكودية ومخالفات البناء، لافتا إلى أن هناك تحركات رقابية مكثفة مناقشة طلبات إحاطة تتهم الحكومة صراحة بتفريغ القوانين من مضمونها وتحويل التقنين إلى جباية.
ووصف النائب أحمد البرلسي، تراجع وزير الكهرباء بقرار العودة لنظام الشرائح بأنه مسكن لن ينفذ، منتقدًا قيام الهيئات برفع أسعار الكهرباء على هذه العدادات إلى أربعة أضعاف، مما يحول المنظومة من أداة تقنين إلى أداة عقاب للملتزمين.
ولفت إلى أنه لا يوجد إشكالية في التشريعات بمصر، لكن في اللائحة التنفيذية التي تصيغها الحكومة بغرف مغلقة لتفرغ القانون من روحه لافتا إلى أنه لو تم البت في 2 مليون طلب للمواطنين لتقدم فورا 5 ملايين آخرين.
مظاهر البيروقراطية الحكومية
وكشف عن مظاهر البيروقراطية الحكومية، منها إلزام المواطن الذي يريد التصالح على شقته بتقديم مستندات تشمل العقار بالكامل، ومطالبته بدهان الواجهة حتى لو كان المالك الأصلي هاربًا، فضلا عن أنه بعد أن يدفع المواطن للتصالح، يُلزم بدفع 2000 جنيه لشهادة المرافق، وإذا تأخر 4 أشهر يُقال له: "الشهادة صلاحيتها انتهت وعليك الدفع مجددًا"، متسائلا: "بأي منطق تنتهي صلاحية شهادة تثبت أنني تصالحت وسددت ما عليّ؟".
وحذر: "يوم الثلاثاء المقبل، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة، لن نقبل من الحكومة لغة الشعارات ولا اتهام المواطن بالسرقة، والأخطر من ضياع الأموال هو ضياع ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها، وعلى الحكومة أن تأتي بخطط حقيقية للبت في التصالح، وإلا فإنها تدفع الشارع مجددًا إلى دائرة المخالفة رغمًا عنه".