إيقاف القيد يلاحق الزمالك من جديد.. جدل قانوني حول قضية صلاح مصدق وتطورات مثيرة داخل النادي
تتجدد أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك مع ظهور مستجدات جديدة تتعلق بقضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، وسط تضارب في الأنباء بين ما يتم تداوله إعلاميًا وما تؤكده مصادر داخل النادي بشأن الموقف القانوني والعقوبات المحتملة.
وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تفاصيل الأزمة خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم، مؤكدًا أن هناك تباينًا في تفسير الوضع القانوني الخاص بالقضية، محذرًا من تحويلها إلى جدل جماهيري بين أنصار الأندية.
جدل قانوني بسبب قضية صلاح مصدق
وأوضح شوبير نقلًا عن خبير اللوائح عامر العمايرة، أن الزمالك قد يكون مهددًا بعقوبة إيقاف قيد تأديبية تعود إلى 9 أبريل الماضي، على خلفية حكم مالي لصالح اللاعب المغربي بقيمة 89 ألف دولار، مشيرًا إلى أن تفعيل العقوبة قد يتم مع فتح باب القيد الصيفي.
في المقابل، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك عدم تلقي أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن وجود عقوبة تأديبية، مشيرة إلى أن القضايا المدرجة على الموقع الرسمي للفيفا هي المرجع الوحيد المعتمد حتى الآن.
وبحسب البيانات المتداولة، بلغ عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك 18 قضية، بعد حذف قضيتين وإضافة قضايا جديدة، مع وجود التزامات مالية إضافية تُقدر بنحو 200 ألف دولار و30 ألف دولار.
إيقاف القيد لفترتين لا يستند لمعلومات رسمية
كما شدد المصدر على أن الحديث عن إيقاف القيد لفترتين لا يستند إلى معلومات رسمية، موضحًا أن حكم صلاح مصدق يتعلق بمستحقات مالية فقط، وأن النادي تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد سداد الرسوم وتقديم دفوعه القانونية، دون صدور قرار نهائي حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح وكيل اللاعب صلاح مصدق أن المحكمة منحت اللاعب حكمًا بأحقيته في مستحقاته المالية المرتبطة بالعقد، مؤكدًا أن الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف أو التسوية، دون صدور أي عقوبات تأديبية حتى اللحظة.
عدم وجود قرارات رسمية بإيقاف القيد
وفي السياق نفسه، تواصل إدارة الزمالك التأكيد على عدم وجود قرارات رسمية بإيقاف القيد، سواء في هذه القضية أو غيرها، بينما يستمر النادي في متابعة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن اللاعب كان يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ نحو 21 ألف دولار، قبل أن تتراكم مستحقات متأخرة لعدة أشهر، ما أدى إلى تطور النزاع القانوني بين الطرفين، في وقت تشير فيه بعض التقديرات إلى أن إجمالي المطالب المالية قد يصل إلى نحو 820 ألف دولار.
ويبقى ملف الزمالك مفتوحًا أمام مزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية، وترقب موقف رسمي قد يحسم الجدل بشأن العقوبات المحتملة وإمكانية تأثيرها على مستقبل النادي في فترات القيد القادمة.