البنك الدولي: معدلات التعرض لطلبات الرشوة في مصر أقل من دول المنطقة

أظهر استطلاع الشركات الصادر عن البنك الدولي، أن معدلات تعرض الشركات في مصر لطلبات الرشوة جاءت أقل بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتعاملات الحكومية والخدمات الرسمية.

وأوضح التقرير أن نسبة الشركات التي أفادت بتعرضها لطلب رشوة مرة واحدة على الأقل بلغت 3.1% فقط، مقارنة بـ13.2% في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17.2% في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

واعتمد الاستطلاع على آراء أصحاب الأعمال وكبار المديرين في 1024 منشأة اقتصادية، خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026، بهدف قياس بيئة الأعمال والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

الفساد ثاني أكبر معوق للأعمال

ورغم انخفاض مؤشرات التعرض المباشر للرشوة، أظهر التقرير أن الفساد لا يزال يمثل ثاني أكبر معوق تواجهه الشركات العاملة في مصر، حيث اعتبرت 14.9% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أنه من أبرز التحديات التي تؤثر على أنشطتها.

مؤشرات التعاملات الحكومية

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشركات التي واجهت طلبات رشوة عند استخراج رخص البناء بلغت 16.8%، وهي أقل من متوسط المنطقة البالغ 20.8%، وأقل كذلك من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى الذي وصل إلى 23%.

أما فيما يتعلق بالتعامل مع مفتشي الضرائب، فقد سجلت نسبة الشركات التي أفادت بتقديم رشاوى 2% فقط، مقارنة بـ12.4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي النسبة نفسها المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وتعكس هذه النتائج، وفق التقرير، تحسنًا نسبيًا في بعض مؤشرات الحوكمة المرتبطة ببيئة الأعمال في مصر، مع استمرار الحاجة إلى معالجة التحديات التي تعتبرها الشركات مؤثرة على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.