«المالية» تسدد 2.8 تريليون جنيه أقساط ديون محلية وأجنبية في العام المالي المقبل

تعتزم وزارة المالية سداد أقساط ديون وقروض يحل موعد سدادها أو إهلاكها خلال السنة المالية 2026/2027 بقيمة 2.8 تريليون جنيه، ما يمثل (11.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة نحو 723،314 مليون جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 34.7%.

وتمثل أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 نحو 337 مليار جنيه أقساط ديون خارجية، بينما تصل قيمة مستحقات القروض المحلية نحو 2.4 تريليون جنيه.

تقليص العجز الكلي إلى 4.9%

وتستهدف الموازنة الجديدة تقليص العجز الكلي ليصل إلى 4.9%، واستهداف فائض أولي تاريخي بنسبة 5%. ومن خلال هذا الفائض تسعى الدولة لتوفير موارد ذاتية تُمكّنها من سداد أصل الدين وفوائده دون الحاجة إلى التوسع في اقتراض جديد. 

هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تقليل صافي الاحتياجات التمويلية السنوية، ويبدأ في تقليص حجم الدين العام لأجهزة الموازنة ليصل إلى المستهدف، وهو 78% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بحسب بيانات وزارة المالية.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وفي الوقت ذاته تضع الدولة الاستثمار والصناعة على رأس أولويات الموازنة الجديدة، باعتبارهما المحرك الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتتجلى هذه الرؤية في تبني حزمة من المحفزات الجريئة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مع رصد مخصصات ضخمة لدعم المصدّرين وترفيق المناطق الصناعية. 

وخصصت الموازنة نحو 48 مليار جنيه لدعم المصدّرين، مع التركيز على سرعة صرف المتأخرات، مما يوفر سيولة نقدية للمصانع تسهم في توسيع خطوط الإنتاج. كذلك تتضمن حوافز لأسعار الطاقة الموجهة للصناعات الثقيلة والمتوسطة لضمان تنافسية المنتج المحلي أمام السلع المستوردة.