«المصري الديمقراطي» يستضيف لقاء حواريا عن دور الأحزاب في تنفيذ «استراتيجية حقوق الإنسان 2026–2031»
استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حواريًا موسعًا بمقره الرئيسي بوسط البلد، وذلك بحضور النائب حسني عطية سبالة عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسين غيته عضو مجلس النواب، النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب، إلى جانب إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، وليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام وكل من آمال سيد ومحمد هلال من أعضاء الهيئة العليا بالحزب.، داليا سعيد عضو بالحزب، ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية، لمناقشة دور الأحزاب السياسية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
استراتجية حقوق الإنسان 2026–2031
أدار اللقاء إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب والدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
افتتح اللقاء إسلام الضبع، مؤكدًا أنه لا شك في أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الخمسية من 2021 إلى 2026 سعت إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية الهوية الوطنية، وذلك عبر مختلف محاور الاستراتيجية.
وأضاف أنه، كحزب، يأملون في السعي نحو الإفراج عن المزيد من معتقلي الرأي، خاصة مع صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما تضمنه من تعديلات تشريعية تمس مواد الحبس الاحتياطي.
ضعف تدريب القائمين على إنفاذ القانون
وأشار إلى أهمية معالجة التفاوت الواضح بين النصوص القانونية والتطبيق التنفيذي على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة سد الفجوة بين التشريعات والتنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين التي صدرت أو عُدلت دون استكمال أطرها التنفيذية، مثل تأخر إصدار بعض اللوائح التنفيذية، وكذلك ضعف تدريب القائمين على إنفاذ القانون، وهو ما يبرز بشكل واضح في ملفات الحبس الاحتياطي، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم العمل الأهلي.
ونأمل في الاستراتيجية الخمسية المقبلة 2026 - 2031، بكافة محاورها، أن تراعي هذه التحديات، وأن تعمل على إنهائها من خلال التركيز على آليات الرصد المستقل، وتعزيز الشفافية، وتكثيف برامج التدريب، وتسريع استكمال الإطار التنفيذي للتشريعات.
ومن شأن ذلك أن يضمن ترجمة الإرادة السياسية الحالية، على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى واقع ملموس يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، ويحقق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي والاستقرار الداخلي من جهة أخرى، في ظل مناخ إقليمي ودولي شديد الاضطراب.
وأكد الدكتور يوسف ورداني، في مستهل اللقاء أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم الحوار الوطني حول نصوص الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن فتح مساحات أوسع للنقاش المجتمعي يسهم في تحسين جودة المخرجات وضمان شمولها لمختلف الأطراف.
من جانبه قال النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ: إن الحرية والحقوق المدنية والسياسية من أهم الحقوق التي سعي إليها الإنسان منذ فجر البشرية، باعتبارها لصيقة بكونه إنسانًا، وأن الله تعالي هو من منحه هذه الحقوق، بما لا يجوز لكائن كان أن ينتزعها منه، وأضاف بأن مصر من أوائل الدول التي انضمت وصادقت علي غالبية المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نصت دساتيرها صراحة علي كل هذه الحقوق، فضلًا عن أنها أطلقت في سبتمبر ٢٠٢١، لافتا إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التي تقوم علي أربعة محاور رئيسية من خلال ثلاث مسارات، وانتهي في كلمته إلي أنه لا يبقي سوي التطبيق العملي الفعال لنصوص كل من الدستور والاستراتيجية، وصولًا إلي تنقية التشريعات مما تحتويه من مخالفة أو مساس أو قيود لنصوص الدستور ومحاور الاستراتيجية.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا المرتبطة بتطوير السياسات الحقوقية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسار الحقوق والحريات، وبناء شراكات أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.