أول رد رسمي من الكنيسة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: انتهى تغيير الطائفة أو الملة بعد الزواج
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول تعليق رسمي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس التي عُقدت صباح اليوم الجمعة 22 مايو 2026، برئاسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة 119 عضوًا من أعضاء المجمع، ضمن اجتماعه السنوي المعتاد.
موقف المجمع المقدس من مشروع القانون
أوضح المجمع المقدس أنه ناقش خلال جلسته مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، إلى جانب عدد من الملاحظات التي تم إعدادها ورفعها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرار القانون، مؤكدًا أن المشروع يمثل «إنجازًا حقيقيًا» يُحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري.
أكدت الكنيسة أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون ممتد بين ممثلي الكنائس المصرية وخبراء قانونيين، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع الأسرة المسيحية داخل مصر بشكل أكثر وضوحًا واستقرارًا.
وأشارت إلى أن أبرز ما يميز المشروع أنه انطلق من داخل الكنائس المصرية عبر الجهات المختصة، كما حظي بتوافق وإجماع الكنائس المشاركة في صياغته، فضلًا عن توافقه مع اللوائح والقوانين المنظمة لكل كنيسة.
أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ولفتت الكنيسة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ«تحايلات الماضي»، والتي كانت تتم من خلال تغيير الطائفة أو الملة بعد الزواج للتحايل على القوانين المعمول بها وتطبيق أحكام مختلفة في مسائل الخلع أو الطلاق بالإرادة المنفردة.
وشددت الكنيسة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع تعاليم السيد المسيح أو نصوص الكتاب المقدس، مؤكدة توافقه مع المبادئ الدينية المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية.