اللجنة الفرعية للإدارة المحلية توافق على فصل التشريع إلى قانونين للوحدات المحلية وانتخابات المجالس المحلية
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، والمقدم من الحكومة إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الملف ذاته، أول اجتماعاتها اليوم الموافق 20 مايو 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، فضلًا عن ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار هشام بدوي اعتمد تشكيل اللجنة الفرعية، التي تضم ممثلين عن اللجان النوعية بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين من مجلس الشيوخ، وممثلي وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعزيز المشاركة والتنسيق بين مؤسسات الدولة
وأوضح أن تشكيل اللجنة بهذا التنوع يعكس توجه مجلس النواب نحو تعزيز المشاركة والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة خلال مناقشة القوانين المهمة، خاصة تلك المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة خطة ونظام عملها، والتي تضمنت عددًا من الضوابط التنظيمية، من أبرزها منح كل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوتًا واحدًا، مع السماح بعقد جلسات استماع تضم خبراء ومتخصصين وجهات معنية بملف الإدارة المحلية.
كما وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على تقسيم مشروعات القوانين المطروحة إلى مشروعين منفصلين؛ الأول خاص بتنظيم الوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة بإعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية باعتباره الأساس الرئيسي لتطوير منظومة الإدارة المحلية.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة مواصلة أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، تتضمن عقد جلسات استماع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، لعرض رؤيتهم بشأن آليات تطوير الإدارة المحلية وتنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع.