حسم أزمة العدادات.. بكري: أي مواطن متضرر هيتم حل مشكلته فورًا|فيديو

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الجميع قدّر موقف وزير الكهرباء والحكومة بشأن توفير العدادات الكودية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الدولة للحد من سرقات التيار الكهربائي وتنظيم عملية الاستهلاك بشكل أكثر دقة وعدالة، وأن تطبيق منظومة العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة في ضبط استهلاك الكهرباء، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بالتسعير وآليات التطبيق.

تسعير العدادات الكودية

وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن تحويل العدادات الكودية إلى أعلى شريحة استهلاكية يثير العديد من التساؤلات، خاصة أنه يتعارض مع بعض ما تم الاتفاق عليه سابقًا، متسائلًا عن الضوابط والمعايير التي تعتمدها الدولة في التعامل مع هذه الحالات، وأن هذا الإجراء قد يترتب عليه تداعيات كبيرة على بعض الفئات، وهو ما يستوجب إعادة النظر لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين.

ولفت مصطفى بكري، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد في أكثر من مناسبة على أن كل مواطن له حق يجب أن يحصل عليه دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية يجب أن تنعكس بشكل مباشر على تطبيق قرارات قطاع الكهرباء، وأن هناك شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بتطبيق منظومة العدادات الكودية، وهو ما يتطلب حلولًا مرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.

حول العقارات المخالفة

وتابع مصطفى بكري، متسائلًا: “إذا كان العقار مخالفًا، فما ذنب صاحب الشقة؟”، في إشارة إلى ضرورة التفرقة بين المخالفة الإنشائية والمسؤولية الفردية للمواطنين داخل هذه العقارات، وأن تحميل المواطن كامل الأعباء دون مراعاة طبيعة الوضع القانوني للعقار قد يخلق حالة من عدم الرضا الاجتماعي، وهو ما يتطلب معالجة دقيقة من الجهات المختصة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه التقى وزير الكهرباء، الذي أكد بدوره أن أي مواطن لديه مشكلة أو تضرر من تطبيق المنظومة يمكنه التقدم بشكوى رسمية، وسيتم التعامل معها وحلها بشكل فوري، وأن هذه التصريحات تعكس وجود نية حقيقية لدى الوزارة لمعالجة أي مشكلات قد تنشأ عن تطبيق النظام الجديد.

توقعات بحل الأزمة قريبًا

واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أنه يتوقع التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأزمة خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة عادلة ومنضبطة في قطاع الكهرباء، تضمن استمرارية الخدمة بكفاءة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المتضررين من بعض الإجراءات.