عوائد مغرية.. الرقابة المالية: صناديق الاستثمار غير المصرفية أمنة وتخضع للرقابة

 كشف تقرير لهيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع فى إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرى إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضى، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية فى تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ما يكتسب أهمية استثنائية فى ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة فى المنطقة والعالم.

وبحسب التقرير حقق  عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوى بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.

وقال  إن المؤشرات الإيجابية التى حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصرى بمرونة كبيرة على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، فضلًا عن تنامى جاذبية القطاع المالى غير المصرفى، وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبى احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم فى تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار فى المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع فى وسائل التكنولوچيا المالية.