تحرك برلماني جديد لمناقشة آليات رفع الحد الأدنى للمعاشات واستثمار أموال التأمينات
تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تزايد التساؤلات بشأن منظومة التأمينات والمعاشات
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد التساؤلات بشأن منظومة التأمينات والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بملفات التمويل والاستثمار، ومدى قدرة النظام التأميني على تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.
وأشار إلى وجود مطالب بضرورة إعادة النظر في آليات تحديد الحد الأدنى للمعاشات، وربطه بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين.
استثمار فوائض أموال التأمينات
وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كان قد أعلن أمام مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، امتلاك الهيئة صندوقًا متخصصًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، من خلال مجلس أمناء مستقل يتولى إدارة هذه الاستثمارات.
ولفت إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، حققت عائدًا استثماريًا يُقدَّر بحوالي 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف ودوره في دعم الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.
وأكد حسام المندوه أن رئيس الهيئة أشار أيضًا إلى الالتزام بإرسال القوائم المالية الدورية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن استثمارات الصندوق، موضحًا أن آخر تقرير صدر في ديسمبر 2025، وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
إعادة تقييم آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عوائد أكبر
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعادة تقييم آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عوائد أكبر، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
كما طالب الحكومة بالكشف عن مدى كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات، ووضع آليات واضحة لتحديد الحد الأدنى للمعاشات وربطه بمعدلات التضخم، بما يضمن استدامة الحقوق التأمينية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.