نائب "حماة الوطن" يكشف حقيقة إبقاء سن الحضانة 15 سنة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

نفى النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما تردد عبر منصات السوشيال ميديا بشأن إبقاء سن الحضانة عند 15 عاما، مؤكدًا أن ما يُتداول في هذا الشأن غير دقيق.

تخفيض سن الحضانة لـ 7 و9 سنوات

وأوضح "الحداد"، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن مشروع القانون يتضمن تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع منح القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة حتى سن 15 عامًا، من خلال تجديدها بشكل سنوي بناء على طلب الزوجة، ووفقًا لمحددات معينة وظروف كل حالة على حدة، متابعًا: «القاضي هو اللي هيفصل في الموضوع، لو شايف إن الأب مؤهل أو لأ، أو إن الأطفال محتاجين الأم في الوقت الحالي».

50 % نفقة كحد أقصى

وفيما يتعلق بالنفقة، أشار إلى أن المشروع ينص على أن تكون إجمالي النفقات والالتزامات التي يتحملها الزوج بحد أقصى 50% من دخله، مؤكدًا أهمية الالتزام بعبارة "حد أقصى" قائلًا: «الزوجة ممكن ترفع أكتر من دعوى، وساعتها دخل الرجل كله ممكن يروح في النفقة.. طب هو هيعيش منين؟ عشان كده لازم النفقات كلها ما تزيدش عن 50% من دخله كحد أقصى».

وشدد على أن الزوج الذي يثبت تهربه من سداد النفقة سيتعرض للحبس، مع مراعاة الحالات الإنسانية مثل فقدان العمل، وذلك وفقا لسلطة القاضي التقديرية وروح القانون.

سن الزواج

وبشأن سن الزواج، أوضح "الحداد" أن المشروع يقر السن القانونية عند 18 عامًا، مع منح القاضي سلطة استثنائية للسماح بالزواج بداية من 16 عامًا في بعض الحالات، وفقًا لطبيعة البيئة الاجتماعية، مثل بعض مناطق الصعيد والمجتمعات البدوية، وبناء على ما يُعرض أمامه من أمور.