عبد المنعم إمام يطرح تعديلات تشريعية لإخضاع الضمانات الحكومية لرقابة البرلمان وتعزيز استدامة الدين العام

تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع تعديل على قانون المالية العامة الموحد، بهدف تطوير آليات إدارة الدين الحكومي وإعادة تنظيم الإطار التشريعي المرتبط بالالتزامات المالية للدولة، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط المالي.

ويستهدف المشروع معالجة ما وصفه بوجود قصور في طريقة احتساب الدين العام، إذ تقتصر المنظومة الحالية على تسجيل الالتزامات المباشرة فقط، دون احتساب الضمانات والتعهدات السيادية التي قد تتحول مستقبلًا إلى أعباء فعلية تتحملها الموازنة العامة.

توسيع مفهوم الدين العام ليشمل مختلف الالتزامات المالية 

وبحسب التعديلات المقترحة، يتم توسيع مفهوم الدين العام ليشمل مختلف الالتزامات المالية المرتبطة بالدولة، سواء كانت ديونًا مباشرة أو ضمانات مقدمة لجهات وهيئات تابعة، بما يمنع نقل الالتزامات خارج الموازنة مع استمرار تحمل الدولة لمسؤوليتها عنها.

كما يتضمن مشروع القانون وضع إطار مؤسسي لقياس الاستدامة المالية وتقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والضغوط المتزايدة على الموازنة.

ويقترح التعديل وضع سقفين للدين العام، أحدهما للديون قصيرة الأجل والآخر للديون طويلة الأجل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع إلزام الحكومة بالحصول على موافقة مجلس النواب حال تجاوز الحدود المحددة، إلى جانب تقديم خطة زمنية لإعادة معدلات الدين إلى المستويات الآمنة.

ملف الضمانات الحكومية

وامتدت التعديلات أيضًا إلى ملف الضمانات الحكومية، من خلال وضع حد سنوي أقصى لها كنسبة من الناتج المحلي، وإخضاع أي زيادة لموافقة البرلمان، بما يعزز الرقابة على استخدام الضمانات كأداة تمويلية.

وأكد عبد المنعم إمام أن التعديلات المطروحة تستهدف الانتقال من مجرد تسجيل البيانات المالية إلى تبني فلسفة تقوم على إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن تجاهل الالتزامات غير المباشرة يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة عن الوضع المالي الحقيقي للدولة.

 توسيع نطاق قياس الالتزامات وتعزيز الاستدامة المالية

وأوضح أن المشروع يستند إلى نماذج دولية مطبقة في عدد من الاقتصادات الكبرى والمؤسسات المالية العالمية، والتي تعتمد تعريفًا موسعًا للدين العام يشمل الالتزامات المحتملة والضمانات السيادية ضمن تقارير الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل توسيع نطاق قياس الالتزامات، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع مستوى الشفافية في عرض البيانات المالية، بما يدعم الدور الرقابي لمجلس النواب ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.