الحكومة تزف بشرى للمصريين.. تراجع البطالة واستقرار سوق العمل|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات البطالة في مصر تواصل التراجع بصورة ملحوظة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية التي أثرت على العديد من اقتصادات العالم خلال الفترة الأخيرة، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر خلال الأيام الماضية بيانات جديدة تؤكد تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أن فرص العمل داخل السوق المحلية لم تتأثر بالأزمات العالمية كما حدث في عدد كبير من الدول.
انخفاض البطالة في مصر
وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح عدد من المصانع بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية استطاعت الحفاظ على استقرار سوق العمل بفضل المشروعات القومية الكبرى وخطط التنمية الاقتصادية التي ساهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، وأن نسب البطالة الحالية تُعد من أفضل المعدلات التي سجلتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن التطورات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، وإن مصر، رغم هذه الظروف، تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والإنتاج المحلي، مضيفًا: “فضل ونعمة من الله فرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة”.
مواجهة الأزمات العالمية
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع بصورة يومية تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد في تقليل انعكاسات الأزمة العالمية على المواطن المصري، وأن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات لا يرتبط بالسوق المحلية فقط، وإنما يأتي نتيجة الزيادات العالمية الكبيرة في أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج والشحن.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أسعار المواد الخام عالميًا شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والوقود والكهرباء، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج في مختلف دول العالم، وأن الحكومة المصرية تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار، ولذلك تعمل على تنفيذ سياسات تستهدف تخفيف الأعباء قدر الإمكان والحفاظ على استقرار الأسواق.
أسباب ارتفاع الأسعار
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات التي تشهدها بعض السلع داخل السوق المصرية ليست بنفس المعدلات الكبيرة التي حدثت عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تدخلت في العديد من الملفات لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل الحل الأساسي للحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الضغوط الاقتصادية، موضحًا أن الدولة تركز بصورة كبيرة على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد مصطفى مدبولي، أن التوسع في الإنتاج المحلي يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وأن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للقطاع الصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
زيادة الإنتاج مفتاح الاستقرار
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تراهن على القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات والإنتاج تمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية، وأن الحكومة لن تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تستهدف حماية المواطن من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية وضمان توافرها بصورة مستقرة داخل الأسواق.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل مع التحديات الراهنة، في ظل استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، وأن الحكومة تنفذ برامج متنوعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع في المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.