النائب أمير الجزار يطالب بإعفاء أصحاب المعاشات من "رسوم السحب"

تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف محافظة المنوفية، وغيابها الكامل في بعض القرى، وضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.

نقص ماكينات الـATM

وقال النائب إن العديد من قرى المركز تعاني من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بل إن هناك قرى كاملة لا يتوافر بها أي ماكينة على الإطلاق، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتقال لمسافات بعيدة إلى المدن أو القرى المجاورة لصرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات مالية، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا عليهم.

وأضاف أن هذه المشكلة تتفاقم بشكل خاص مع كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال شهريًا لمسافات قد تكون مرهقة بدنيًا ومكلفة ماديًا، فقط من أجل صرف مبالغ مالية محدودة في الأساس، وفي كثير من الأحيان، يتعرض هؤلاء المواطنون للتكدس الشديد أمام عدد محدود من الماكينات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على بُعد المسافة فقط، بل يمتد إلى ما يتحمله المواطن من رسوم إضافية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك غير البنك المصدر للبطاقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر، خاصة على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول محدودة وثابتة لا تتحمل أي استقطاعات إضافية.

وأكد عضو مجلس النواب أن غياب ماكينات الصراف الآلي يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، أو الاعتماد على وسطاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال لفئات بسيطة من المواطنين.

إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن أصحاب المعاشات تحديدًا يمثلون فئة أولى بالرعاية، وقد حرصت الدولة في العديد من المناسبات على دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم فإن استمرار تحميلهم رسوم سحب، في ظل محدودية دخولهم، يتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة أن هذه الرسوم قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها شهريًا.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال:

أولًا ) التوسع الفوري في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل قرى مركز منوف، مع إعطاء أولوية للقرى المحرومة بالكامل من هذه الخدمة.

ثانيًا ) إلزام البنوك بوضع خطة زمنية محددة لتغطية المناطق الريفية بالخدمات المصرفية الأساسية، بما يحقق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمة.

ثالثًا ) دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية أو مكاتب البريد أو الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على الماكينات.

رابعًا ) إعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم سحب نقدي، سواء من ماكينات البنوك أو عبر أي وسيلة صرف أخرى، مراعاةً لظروفهم المعيشية.

خامسًا ) زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة.