اقتصادية النواب: الاستراتيجية الصناعية 2026–2030 تمثل نقلة نوعية نحو اقتصاد إنتاجي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استعراض الحكومة للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030 يعكس تحولًا حقيقيًا في توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الموارد الريعية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية تمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في المرحلة الحالية.
وقال "محسب"، إن استهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعبر عن رؤية واضحة لإعادة تموضع الاقتصاد المصري على خريطة سلاسل القيمة العالمية، خاصة في ظل التركيز على قطاعات صناعية بعينها تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع، مثل الصناعات الهندسية، والسيارات، والغذائية، والدوائية، والمنسوجات.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن ما يميز الاستراتيجية الحالية هو اعتمادها على منهجية علمية في تحديد أولويات الصناعة، تقوم على معايير دقيقة تشمل التنافسية التصديرية، والقيمة المضافة، وقدرة القطاعات على جذب الاستثمارات، وهو ما يعكس انتقال الدولة من مرحلة التوسع العشوائي إلى التخطيط الصناعي الموجه القائم على البيانات.
وأضاف "محسب" أن برنامج "الخريطة الصناعية" يمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، كونه يربط بين توزيع الأنشطة الصناعية واحتياجات الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن معالجة ملف المصانع المتعثرة بهذه الرؤية الجديدة التي تستهدف تحويلها إلى فرص إنتاجية، يعكس توجهًا عمليًا لتحقيق نتائج سريعة على الأرض، خاصة إذا ما تم توفير التمويل اللازم، وتذليل العقبات الإدارية والتشريعية التي تواجه إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأوضح "محسب" أن توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة الموردين المحليين، يمثل خطوة محورية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي، مشيدا بالتوسع في نموذج القرية المنتجة، معتبرًا أنه يحقق بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا من خلال ربط الاقتصاد المحلي بسلاسل الإمداد الصناعية، وتوفير فرص عمل داخل المحافظات، بما يحد من الهجرة الداخلية ويعزز التنمية المتوازنة.
وفي سياق متصل، شدد النائب أيمن محسب على أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مؤكدًا أن البرلمان سيدعم بقوة أي تشريعات من شأنها تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها، مؤكدا على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية يتطلب التزامًا واضحًا بجداول زمنية محددة، وتطبيق مؤشرات قياس أداء دقيقة، بما يضمن متابعة التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق تقدم ملموس يشعر به المواطن في صورة فرص عمل حقيقية وزيادة في الإنتاج والصادرات.