النقض تؤجل طعني وزيرة الثقافة في قضية حقوق الملكية الفكرية لكتاب إلى جلسة 1 يونيو

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإدانتها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية لكتاب، وإلزامها بدفع تعويض مالي وسحب كتابها من التداول، إلى جلسة 1 يونيو المقبل.

وطلبت محكمة النقض بشكل رسمي ضم ملف الدعوى الأساسية بالكامل والتي حملت (الرقم 1631 لسنه17 ق - اقتصادية) والصادر فيها الحكم لصالح الكاتبة، والذي يضم أيضا تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة الاقتصادية والذي كان يدين الوزيرة.

وأجلت المحكمة البت في الطعنين للمشورة والتداول تمهيدا لصدور القرار بشأنهما.

وكانت نيابة النقض أوصت برفض الطعنين، بعد فحص أسبابهما والتي تمسكت فيهما الوزيرة بأن ما ورد بكتابها يدخل في نطاق الاقتباس المباح قانونا، في إطار دراسة تحليلية ومقارنة أدبية، مع الإشارة إلى المصادر.

غير أن مذكرة النيابة في الطعنين انتهت إلى أن الحكم المطعون عليه جاء سليما، مستندًا إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، والتي أثبتت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من كتاب الكاتبة سهير محمد عبد الحميد، فضلا عن تشابهات جوهرية في عدد من الفقرات، بما يتجاوز حدود الاقتباس المشروع.

وأكدت نيابة النقض في التوصيتين أن مجرد الإشارة إلى المصدر في بعض المواضع أو في قائمة المراجع لا يكفي لإباحة النقل، إذا لم يتم تحديد مواضع الاقتباس بدقة، مشيرة إلى أن ما ثبت بالأوراق يشكل اعتداء على الحقوق الأدبية للمؤلف.

وشددت على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، دون رقابة من محكمة النقض، طالما أقيم الحكم على أسباب سائغة.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في يوليو 2025 بإلزام وزيرة الثقافة بدفع 100 ألف جنيه تعويضا، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، بعد ثبوت التعدي على كتاب المدعية الصادر عام 2022.