الأسرة أبرزها.. رئيس النواب يحيل مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب،  برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إحالة 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، على النحو التالي:

أولًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان).

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون ايجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس

1) مشروع قانون مُقدم من أحمد خليل خير الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأحوال الشخصية.

2) مشروع قانون مُقدم من فاطمة الزهراء و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.

(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).

3) مشروع قانون مُقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

4) مشروع قانون مُقدم من العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

5) مشروع قانون مُقدم من العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

6) مشروع قانون مُقدم من العضو محمد فريد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة).

7) مشروع قانون مُقدم من العضو أشرف مرزوق و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).

8) مشروع قانون مُقدم من العضو محمد فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، التعليم والبحث العلمي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).

9) مشروع قانون مُقدم من العضو أميرة فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).

ثالثًا: رسالة مجلس الشيوخ

جاءت رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأخطرت اللجان المختصة.