الحمصاني: الرئيس السيسي وجه بإحالة قوانين الأسرة للبرلمان فورًا|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وتوفير حماية قانونية أشمل لأفرادها بما يواكب التطورات الاجتماعية الراهنة.

توجه الدولة.. دعم الأسرة

أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN TV، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة قانونية متكاملة تستهدف حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع المصري.

لفت متحدث الوزراء، إلى أن المشروع الجديد يتضمن توحيد جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد شامل، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين مختلفة، وأن هذا التوحيد يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والوضوح في الإجراءات القانونية، بما يسهل على المواطنين فهم حقوقهم وواجباتهم، ويقلل من التعقيدات الإجرائية التي كانت موجودة سابقًا.

الإجراءات وتقليل النزاعات

أشار محمد الحمصاني، إلى أن أحد أبرز أهداف القانون الجديد هو تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية والحد من تفاقمها، وأن المشروع يعتمد على استحداث آليات حديثة تقوم على الحلول التوافقية، والتي تساعد في تسوية الخلافات الأسرية بشكل أكثر مرونة وسرعة، دون الحاجة إلى اللجوء الطويل إلى ساحات القضاء.

أكد متحدث الوزراء، أن القانون الجديد يضع حلولًا مبتكرة للتعامل مع النزاعات الأسرية، من خلال تشجيع التسوية الودية بين الأطراف، بدلًا من التصعيد القضائي، وأن هذه الآليات تهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان، وتقليل الآثار السلبية للنزاعات على الأطفال والأطراف المختلفة داخل الأسرة.

تعزيز العدالة داخل الأسرة

شدد محمد الحمصاني، على أن مشروع قانون الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة المصرية، من خلال إطار تشريعي متكامل يوازن بين الحقوق والواجبات، منوهًا إلى أن هذا الإطار التشريعي الجديد يراعي المتغيرات المجتمعية الحديثة، ويعمل على تعزيز تماسك البنية الأسرية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

أوضح متحدث الوزراء، أن المشروع يأتي استجابة للتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء على مستوى العلاقات الأسرية أو طبيعة النزاعات، فضًلا عن أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى بناء منظومة قانونية مرنة، قادرة على التعامل مع المستجدات، بما يضمن حماية الأسرة واستقرارها.

رؤية مستقبلية للتشريع الأسري

اختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاجتماعية في مصر، حيث يجمع بين التحديث القانوني والبعد الإنساني، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو دعم استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع بأكمله، وتحقيق التوازن بين مختلف أطرافها في إطار من العدالة والرحمة.