"المصريين الأحرار" يطرح مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري| تفاصيل

أعلن حزب المصريين الأحرار طرح مشروع قانون متكامل تحت عنوان "حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري"، حيث جاء المشروع في 35 بابا و240 مادة، ليضع إطارا قانونيا شاملا يعالج جذور النزاعات الأسرية ويغلق مسارات التحايل التي أفرزتها الممارسة العملية.

مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري

ويعكس المشروع رؤية تشريعية متقدمة، تقوم على جعل المصلحة الفضلى للطفل معيارًا حاكمًا لكافة القرارات والإجراءات، باعتبارها قاعدة من قواعد النظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

وجاء مشروع القانون كالآتي:

وأعلن النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، طرح مسودات وفلسفة مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري للحوار المجتمعي، مؤكدا أن المشروع يستهدف معالجة التشابكات المزمنة في قضايا الأحوال الشخصية، ووضع حلول جذرية تضمن مصلحة الأبناء باعتبارها أولوية لا تقبل التأجيل أو الالتفاف.

وقال خليل، في بيان صحفي، إن الواقع العملي كشف عن ثغرات قانونية سمحت بتعدد الدعاوى وتضارب الأحكام، وفتحت الباب أمام التحايل القانوني، بما انعكس سلبًا على استقرار الأسرة، لتكون النتيجة النهائية تحميل الأبناء كلفة نزاعات لا تنتهي، تمتد آثارها إلى المسكن والتعليم والنفقة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مشروع القانون الجديد ينطلق من فلسفة متكاملة تقوم على توحيد عناصر الاستقرار الأساسية للأبناء، من خلال ربط المسكن والتعليم والنفقة ضمن منظومة قانونية واحدة، بما يمنع التضارب ويغلق منافذ التحايل، مؤكدًا أن “القانون لا يعالج العرض، بل يضع إطارًا حاسمًا للأسباب”.

وأوضح النائب عصام خليل، أن مشروع القانون يقر ضمانات واضحة لحماية مسكن الأبناء، عبر إقرار حق انتفاع محمي بمسكن الحضانة، مع حظر التصرف فيه بيعًا أو رهنًا أو بأي شكل يضر بحقوقهم، واستمرار هذا الحق حتى تحقيق الاستقلال الاقتصادي أو زواج البنات، إلى جانب إلزام الطرف الملزم بتوفير مسكن بديل مماثل في حال كان المسكن مؤجرًا.

وأشار خليل إلى أن المشروع لا يكتفي بالنصوص، بل يؤسس لمنظومة رقابية وتنفيذية فعالة، تشمل الربط الإلكتروني الفوري بين جهات الدولة بمجرد وقوع الطلاق أو الخلع أو الانفصال، بما يمنع أي تصرف مخالف، فضلًا عن إنشاء لجنة متخصصة لحماية الأسرة تتولى فحص أوضاع المسكن والتحقق من البدائل وإعداد تقارير فنية معتمدة تُعرض على محكمة الأسرة.

وأكد أن الرقابة القضائية تمثل ركيزة أساسية في المشروع، حيث لا يجوز تنفيذ أي إخلاء إلا بعد التأكد من توفير مسكن بديل مناسب، وبما يضمن استمرار حق الانتفاع وفق الضوابط المنظمة باللائحة التنفيذية، مشددًا على أن “كرامة الأبناء وسلامتهم المعيشية خط أحمر لا يُمس”.

وأشار إلي أن مشروع القانون لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، بل ينحاز لمصلحة الأبناء أولًا، ويستهدف إنهاء حالة التضارب والتحايل وضياع الحقوق، تمهيدًا لمرحلة جديدة قوامها استقرار الأسرة وأمان الأبناء، قائلًا: “لا طرد ولا تشريد لأبنائنا ولا إخلاء دون ضمان حياة كريمة لهم مستقبل بلادنا يبدأ من استقرار الأسرة”.