النائب أحمد السنجيدي يتقدم بطلب إحاطة لضبط فوضى الإيجارات العقارية

تقدم النائب أحمد السنجيدي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تعرض شريحة عريضة من المواطنين، خاصة الشباب والأسر في المدن والمناطق الحيوية بالمحافظات والقرى، لضغوط اقتصادية بالغة جراء الارتفاعات العشوائية وغير المدروسة في قيم الإيجارات. حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لا تتناسب مع دخول المواطنين، مما يستوجب تدخلًا تنظيميًا يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

طلب إحاطة لضبط فوضى الإيجارات العقارية

ومن هذا المنطلق، أكد النائب في طلب الإحاطة أنه على الحكومة تبني استراتيجية "حوكمة الإيجارات" وتطبيقها عبر المحاور التالية:

أولًا: "المؤشر الإيجاري الجغرافي: 

استحداث خريطة سعرية إرشادية تُحدث دوريًا، تُقسم المدن والمجتمعات العمرانية والقرى إلى "نطاقات" بناءً على مستوى الخدمات، مع وضع سقف سعري للمتر المربع لا يجوز تجاوزه عند التعاقد الجديد بنسب مبالغ فيها.

ثانيًا: المناطق المجهدة سكنيًا:

منح المحافظين وهيئة المجتمعات العمرانية صلاحية تحديد مناطق تعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لفرض قيود مؤقتة على نسب زيادة الإيجار السنوية بما لا يتخطى معدل التضخم.

ثالثًا: ربط تقييم السعر بجودة العقار:

اعتماد معايير الجودة في تقييم السعر، بحيث يُمنع رفع الإيجار في العقارات المتهالكة التي تفتقر للصيانة، تحفيزًا للملاك على تطوير الثروة العقارية.

رابعًا: الرقابة والشفافية:

إلزامية تسجيل العقود عبر منصة إلكترونية تربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية، لضمان حقوق الدولة ومنع التلاعب بالعقود الصورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا الطلب هو إيجاد عدالة لسوق منظم يحمي المواطن من الإستغلال ويضمن للمستثمر ربحًا عادلًا ويسهل على الشباب عيشة كريمة تتناسب مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم لذا، أطالب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة، لمناقشة آليات تنفيذ هذه المقترحات بصفة عاجلة.