"الهضيبي" يفتح ملف «فوضى تداول الدواجن».. طلب إحاطة يكشف كلفة تعطيل القانون على الأسعار والصحة العامة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أسباب عدم تفعيل أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الدواجن الحية، وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية وصحية.

وأوضح "الهضيبي"  في طلبه، أن القانون صدر بهدف منع تداول الدواجن الحية خارج المجازر المرخص لها، حماية للصحة العامة من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية، وعلى رأسها إنفلونزا الطيور، فضلا عن ضبط الأسواق من خلال تقليل حلقات التداول والوساطة التي تسهم في رفع الأسعار على المواطنين.

وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من ستة عشر عاما على صدور القانون، فإن الواقع العملي يكشف عن عدم تفعيل أحكامه بشكل كامل، حيث لا تزال أسواق بيع الدواجن الحية منتشرة في مختلف المحافظات، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة نتيجة تعدد الوسطاء، إلى جانب استمرار المخاطر الصحية المرتبطة بتداول الطيور الحية داخل الكتل السكنية والأسواق.

 خسائر اقتصادية لقطاع الدواجن

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الوضع تسبب في خسائر اقتصادية لقطاع الدواجن نتيجة انتشار الأمراض في ظل غياب منظومة تداول منضبطة، لافتا إلى تأكيدات الجهات المعنية، ومنها اتحاد منتجي الدواجن، بأن عدم تفعيل القانون يمثل أحد الأسباب الرئيسية لاختلال السوق واستمرار أزمة الأسعار.

وتساءل "الهضيبي"  عن أسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن، وما إذا كانت هناك معوقات تشريعية أو مالية أو إدارية تحول دون تنفيذه، مع تحديد الجهة المسؤولة عن إنفاذه، وبيان ما إذا كان هناك تقاعس من جانب الجهات التنفيذية المعنية.

كما طالب ببيان خطة الحكومة لتفعيل القانون خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل وتشغيل المجازر الحكومية والخاصة التي لا تعمل إلا بنسب محدودة من طاقتها، إلى جانب وضع آليات لدعم صغار التجار وأصحاب محال الدواجن للتحول إلى منظومة البيع المبرد، من خلال توفير التمويل والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي وخطة التحرك الزمنية لتفعيل القانون، بما يسهم في ضبط الأسواق، وحماية الصحة العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.