النائب أحمد ناصر يتقدم بطلب إحاطة بشأن تراجع كفاءة خدمات الاستثمار وتعطل تأسيس الشركات

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن ما وصفه بالتدهور الملحوظ في كفاءة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعطل منظومة تأسيس الشركات، بما ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح النائب أن ملف تأسيس الشركات شهد خلال السنوات الماضية تراجعًا واضحًا مقارنة بالفترة من 2017 إلى 2020، والتي مثلت نموذجًا ناجحًا لتطبيق نظام “الشباك الواحد” وفقًا لقانون الاستثمار، حيث كانت إجراءات التأسيس تُنجز في مدد زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام، وفي بعض الحالات خلال يوم واحد، وهو ما ساهم آنذاك في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا المسار الإيجابي لم يستمر، حيث بدأت مؤشرات التراجع منذ عام 2022، لتصل حاليًا إلى إطالة مدد تأسيس الشركات لتقترب من 30 يوم عمل في بعض الحالات، وهو ما اعتبره انعكاسًا لخلل تشغيلي واضح يتعارض مع فلسفة التيسير التي قام عليها الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار.

وأضاف أن الواقع العملي يكشف عن وجود عدد من الاختناقات داخل المنظومة، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة داخل الهيئة، وعلى رأسها السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري، إلى جانب الأعطال المتكررة في الأنظمة الإلكترونية لفترات ممتدة، وعدم كفاية الموارد البشرية المخصصة لتقديم الخدمة، فضلًا عن استمرار الاعتماد على إجراءات تقليدية متتابعة بدلًا من تحقيق التكامل الفعلي بين الجهات.

وأكد النائب أن هذه المشكلات لا تمثل مجرد عقبات إجرائية، بل تمتد آثارها إلى تقويض ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، وتعطيل دورة الاستثمار منذ مراحلها الأولى، وهو ما قد يؤثر على قدرة الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحد من تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل بيئة إقليمية ودولية تشهد سباقًا نحو تحسين مناخ الاستثمار.

كما أشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع رغم طرحها داخل الأوساط البرلمانية والاستثمارية منذ عدة سنوات، يعكس وجود قصور في آليات المتابعة والاستجابة داخل المنظومة التنفيذية، بما يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة ملف الاستثمار ذاته، وليس فقط جودة الخدمات المقدمة.

وشدد على أن تراجع أداء منظومة “الشباك الواحد” يمثل تآكلًا تدريجيًا في أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في جذب الاستثمارات، محذرًا من تحولها إلى إطار شكلي لا يعكس واقع الأداء الفعلي، بما يفقدها الهدف الذي أُنشئت من أجله.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشته بشكل عاجل بحضور الجهات المعنية، والعمل على استعراض أسباب هذا التراجع، ووضع حلول عملية لإعادة الانضباط التشغيلي للمنظومة، وتفعيل آليات العمل بكفاءة، بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.