توصيات "الإصلاح والنهضة" بشأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات

أعلن حزب الإصلاح والنهضة، متابعته باهتمام بالغ مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ المصري، والمزمع مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا التزامه بدعم سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة بين الأجيال، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني دون المساس بالحقوق المكتسبة للمواطنين.

وثمن الحزب توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة التأمينية بما يضمن استقرارها على المدى الطويل، ويؤكد دعمه للفلسفة العامة لمشروع القانون، خاصة ما يستند إليه من مبادئ دستورية، وعلى رأسها المادة (17) من الدستور. كما يقدر الحزب ما انتهت إليه المناقشات من استبعاد بعض التعديلات التي قد تؤثر على التوازن الأكتواري، حفاظًا على استدامة النظام ومنع تحميله التزامات غير قابلة للاستمرار.

وفي المقابل، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم تمثل لحظة تشريعية حاسمة تتطلب التعامل مع عدد من الملاحظات الجوهرية قبل إقراره.

أولًا: الجوانب الإيجابية في مشروع القانون

تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني:

إعادة هيكلة القسط السنوي بقيمة ابتدائية مرتفعة مع زيادات تدريجية تسهم في معالجة التشابكات المالية وسداد الالتزامات المتراكمة.

تسوية المديونيات وتعزيز الثقة:

إدراج أدوات مالية مثل السندات وتوسيع نطاق الالتزامات يعزز من مصداقية النظام التأميني ويطمئن المستفيدين.

دعم الاستقرار الاجتماعي:

يساهم المشروع في ضمان انتظام صرف المعاشات واستمرار زيادتها، بما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية.

ثانيًا: الملاحظات وأوجه القصور

تزايد العبء على الموازنة العامة:

الزيادات السنوية في القسط تمثل ضغطًا متصاعدًا على الخزانة العامة، بما قد يؤثر على أولويات الإنفاق.

مخاطر تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات:

غياب آليات واضحة للربط بالتضخم قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمعاشات.

قصور في الشفافية والرقابة:

بعض الآليات التنفيذية، خاصة ما يتعلق بالقسط السنوي، تحتاج إلى مزيد من الوضوح والرقابة.

محدودية المشاركة في مناقشة التشريع:

عدم اتساع نطاق النقاش المجتمعي والسياسي حول المشروع يقلل من فرص التوافق حوله.

ثالثًا: التوصيات المقترحة

تعزيز الرقابة المؤسسية:

إنشاء آلية رقابية برلمانية لمتابعة الأداء المالي للنظام التأميني بشكل دوري.

ضبط الالتزامات المالية:

وضع ضوابط واضحة لتعويض المزايا الإضافية ومنع أي التزامات غير محسوبة.

تحسين الحماية من التضخم:

إدخال آلية مرنة تراعي تغيرات الأسعار للحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات.

تعظيم العائد الاستثماري:

ربط جزء من تمويل النظام بعوائد استثمار أموال التأمينات لتخفيف العبء على الموازنة العامة.

رفع مستوى الشفافية:

إلزام الجهات المختصة بنشر تقارير دورية توضح الوضع المالي للنظام.

ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، إلا أن إقراره بصيغته الحالية دون إدخال التعديلات اللازمة قد يترتب عليه آثار مالية واجتماعية تحتاج إلى مزيد من المعالجة.

وفي ظل مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم، أكد الحزب ضرورة إدخال التعديلات الجوهرية بشكل فوري قبل الإقرار النهائي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.

وعليه، يوصي الحزب بالموافقة المشروطة على مشروع القانون، بعد تضمين التوصيات المشار إليها، لضمان صدور تشريع متوازن يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار النظام التأميني.