النائب أشرف عبدالغني يرفض قانون التأمينات والمعاشات: الزيادات يلتهمها التضخم

أعلن النائب أشرف عبد الغني رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن التشريع يفتقر إلى الأسس العلمية الواضحة ويغفل الالتزامات اللائحية التي تفرضها المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

قانون التأمينات والمعاشات 

وانتقد عبد الغني في كلمته أمام الجلسة العامة، تقديم الحكومة لتعديلات تمس صلب النظام التأميني دون إرفاق دراسة اكتوارية حديثة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن طرح قيود على قواعد التسوية دون استناد إلى دراسات علمية هو ما دفع اللجنة المشتركة لحذف تلك القيود حماية للحقوق المكتسبة للمواطنين.

وشدد النائب على ضرورة تحول فلسفة التشريع من توفير "الحد الأدنى للبقاء" إلى إرساء نظام "الحماية الاجتماعية الشاملة"، موضحًا أنه لا يمكن أن نقبل بزيادات تلتهمها معدلات التضخم قبل أن تصل إلى مستحقيها، ويجب إقرار آليات تضمن زيادة حقيقية في القوة الشرائية للمعاشات لضمان حياة كريمة في ظل الأزمات العالمية.

واختتم عبد الغني كلمته بتذكير الحكومة بأن أموال التأمينات هي "أموال خاصة" بنص الدستور، وأن الدولة ملزمة بإدارتها واستثمارها بأمان بما يحقق طموح صاحب المعاش، معتبرًا أن أي تعديل لا يضمن حياة آمنة لأصحاب المعاشات هو تعديل يحتاج إلى مراجعة شاملة، معلنًا بناءً على ذلك رفضه لمشروع القانون.