تحول لمصيدة حوادث.. أحمد فرغلي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدهور طريق 30 يونيو وغياب إجراءات الأمان

تقدم أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، بشأن ما وصفه بـ“كارثة طريق 30 يونيو”، في ظل ما يشهده الطريق من إهمال جسيم واستهتار بحياة المواطنين، فضلًا عن إهدار المال العام، مؤكدًا أن الطريق الدولي تحوّل إلى مسار عشوائي يفتقر لأبسط معايير الأمان.

وأوضح النائب أن الطريق، الذي يُعد من المحاور الاستراتيجية التي كلّفت الدولة مليارات الجنيهات، أصبح مصدر تهديد حقيقي نتيجة سوء الإدارة وغياب أعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُجريت على مساره تمت بشكل عشوائي، وأدت إلى تضييق الحارات دون وجود سند فني واضح، بالتزامن مع غياب الانضباط من جانب سيارات النقل الثقيل، ما يضاعف من احتمالات وقوع الحوادث.

تعريض المواطنين للخطر

وأشار إلى انعدام مناطق الأمان على جانبي الطريق في حالات الطوارئ أو تعطل المركبات، وهو ما يعرّض المواطنين لخطر مباشر، فضلًا عن الغياب التام للوحات الإرشادية والإنارة، خاصة في المناطق التي شهدت تعديلات، الأمر الذي يجعل القيادة ليلًا مخاطرة غير محسوبة.

وأضاف أن الطريق يشهد انتشارًا ملحوظًا للهبوط الأرضي والمطبات بشكل عشوائي، ما حوّله إلى ما يشبه “مصيدة حوادث” تهدد حياة مستخدميه بشكل يومي، لافتًا إلى وجود تضارب واضح بين الجهات الحكومية حول المسؤولية عن الطريق، وتحديدًا بين وزارتي الإسكان والنقل، دون حسم حقيقي حتى الآن.

استمرار نزيف الحوادث

وأكد فرغلي أن الطريق بات “بلا مسؤول واضح”، في ظل تبادل الاتهامات واستمرار نزيف الحوادث، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة الحاضرة على أرض الواقع هي تحصيل الرسوم، مقابل غياب واضح لأعمال الصيانة والتأمين.

كما لفت إلى أنه، رغم مرور أكثر من 7 سنوات على إنشاء الطريق، لم يتم تسليمه بشكل نهائي وواضح، في مشهد يعكس غياب التنسيق والمحاسبة بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، طالب النائب، من خلال طلب الإحاطة، بضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن الطريق بشكل نهائي، وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءته، إلى جانب مراجعة التعديلات الهندسية التي أُجريت على مساره، وتوفير عوامل الأمان من إنارة ولوحات إرشادية، فضلًا عن محاسبة المسؤولين عن حالة التدهور الحالية.