4 أيام استضافة شهريا و50% من الدخل للنفقة.. 5 مسائل جوهرية من حزب الوفد عن قانون الأحوال الشخصية

أكد عضو مجلس الشيوخ ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يعكف حاليًا على إعادة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وتقدم به عام 2018، في ضوء المتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التحولات المرتبطة بالرقمنة والشمول المالي وتطور أنماط الحياة تفرض ضرورة تحديث الرؤية التشريعية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

رؤية محددة لسن الحضانة

وأوضح قورة أن مشروع الحزب في 2018 تضمن رؤية محددة لسن الحضانة، إلا أن النقاشات الجارية حاليًا تتجه نحو إعادة تقييم هذه السن، مقترحًا أن تكون 9 سنوات للولد و15 سنة للبنت، مبررًا ذلك بأن «البنت بطبيعتها تحتاج للبقاء مع الأم لفترة أطول، وهو ما يتسق مع الاعتبارات الاجتماعية والنفسية»

إقرار نظام الاستضافة 

وأشار إلى أن إقرار نظام الاستضافة يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين الطرفين، مؤكدًا أن الاستضافة تعوض قصور نظام الرؤية التقليدي الذي كان يحمل في كثير من الأحيان طابعًا غير إنساني، وتتيح تواصلًا حقيقيًا بين الأب وأبنائه، بما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية للأطفال".

وأضاف أن تطبيق الاستضافة يساهم في تقليل آثار الخلافات الأسرية، من خلال إتاحة فترات زمنية مناسبة يقضيها الأب مع أبنائه، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن يومين كل أسبوعين كحد مناسب، بما يعادل أربعة أيام شهريًا، إلى جانب فترات أطول خلال الإجازات والأعياد، بما يحقق التوازن دون الإضرار باستقرار الطفل أو انتظامه الدراسي.

وفيما يتعلق بالنفقة، أوضح قورة أن مشروع الحزب تضمن تحديد نسب تتراوح بين 10% و50% من دخل الزوج المعلن، مشددًا على ضرورة وجود حد أدنى ثابت للنفقة يضمن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، قائلًا: «لا بد من وضع رقم حد أدنى لا يمكن النزول عنه، إلى جانب النسب المحددة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعي».

50% من الدخل نسبة كبيرة يجب أن يتم بحذر

وأكد أن تطبيق نسبة 50% من الدخل نسبة كبيرة يجب أن يتم بحذر، مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري، خاصة إذا كان الزوج متزوج بأخرى وله أبناء، مشيرا إلى أنه سيطرح في المناقشات الأخيرة التي سيجريها الحزب على القانون أن تكون النسبة المخصصة للنفقة من 10% إلى 25% من إجمالي دخل الزوج، موضحًا أن بعض الطروحات المستوحاة من تجارب غربية قد لا تكون قابلة للتطبيق في مصر، خاصة في ظل اختلاف البنية الاجتماعية، وهو ما يتطلب صياغة قانون يعكس خصوصية المجتمع ويوازن بين الحقوق والالتزامات.

وأشار إلى أهمية الوصول إلى قانون واقعي وقابل للتنفيذ، يحقق العدالة لكافة الأطراف، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة المصرية ومصلحة الأبناء.