هل يقترب من الاستقالة؟ ستارمر يواجه ضغوطا بعد تصريحات مثيرة وخلافات متزايدة
تتسع في الأروقة السياسية والبرلمانية والإعلامية في لندن رقعة تداعيات قضية تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن لتخرج من نطاق الجدل الإداري التقليدي، وتتحول إلى أزمة سياسية معقدة تهز أركان الحكومة البريطانية، وتضع رئيس الوزراء كير ستارمر أمام واحدة من أخطر لحظات الاختبار منذ توليه المنصب. ومع تداخل عناصر الأمن والدبلوماسية والاعتبارات الأخلاقية، أصبحت القضية مرآة لصراع أعمق حول طريقة إدارة الدولة وحدود السلطة التنفيذية في قرارات التعيين الحساسة، وفقا لمجلة تايم التي ترجح أن استمراره بالمنصب أصبح شبه مستحيل وأن استقالته ربما أصبحت وشيكة.
بدأت القصة عندما أعلن في أواخر عام ٢٠٢٤ عن تعيين ماندلسون في منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، رغم وجود سفيرة قائمة بالفعل، وهو ما أثار تساؤلات أولية حول دوافع القرار وتوقيته. لكن الأزمة أخذت منحى أكثر خطورة عندما كشف عن أن جهاز الأمن القومي البريطاني أوصى بعدم منحه التصريح الأمني، في سابقة نادرة بالنسبة لتعيين بهذا المستوى. ورغم هذه التوصية، استمرت الحكومة في الإجراءات، ما فتح الباب أمام انتقادات تتعلق بمدى احترام آليات الرقابة الأمنية داخل مؤسسات الدولة.
ومع توسع دائرة التحقيقات، ظهرت روايات من داخل الجهاز الدبلوماسي والإداري تشير إلى وجود ضغوط غير مباشرة لتسريع عملية التعيين، مع اتهامات بأن مكتب رئيس الوزراء تعامل مع التحذيرات الأمنية باعتبارها عائقًا إداريًا يمكن تجاوزه بدلًا من كونها إشارة خطر جوهرية. هذه المعطيات عمّقت الشكوك حول طبيعة القرار، وأعادت طرح أسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الأمنية في مواجهة القرار السياسي، وفقا لبي بي سي نيوز.
ولاحقًا، جاء الكشف عن علاقات سابقة لبيتر ماندلسون مع رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين ليضيف بعدا أخلاقيا شديد الحساسية إلى الأزمة. ومع ظهور مراسلات ومعلومات تتعلق بتبادل محتوى ذي طابع حكومي في فترات سابقة، تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية والإعلامية بشأن معايير النزاهة والأمانة في التعيينات الدبلوماسية العليا، خصوصًا في مواقع تمثل الدولة في الخارج.
في موازاة ذلك، شهد حزب العمال حالة من الانقسام الداخلي المتزايد، حيث عبر عدد من النواب والشخصيات البارزة عن قلقهم من طريقة تعامل القيادة مع الأزمة. بعضهم رأى أن ما حدث يكشف ضعفًا في آليات اتخاذ القرار داخل داونينغ ستريت، بينما ذهب آخرون إلى اعتباره مؤشرًا على أزمة ثقة أوسع في أسلوب إدارة الحكومة. وعلى الجانب الآخر، حاول أنصار ستارمر التخفيف من حدة الانتقادات عبر التأكيد على أن الإجراءات الرسمية تم اتباعها وأن القرار كان مبنيًا على تقييم مؤسسي متكامل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
لكن هذا الدفاع لم ينجح في احتواء العاصفة السياسية، إذ تصاعدت الضغوط من المعارضة التي طالبت بمحاسبة واضحة، وذهب بعضها إلى الدعوة لرحيل رئيس الوزراء نفسه، معتبرًا أن القضية تجاوزت حدود الخطأ الإداري إلى خلل في إدارة الدولة. كما ساهمت التغطيات الصحفية البريطانية في زيادة زخم الجدل، مع تركيز واضح على مسألة الشفافية والمسؤولية السياسية المباشرة عن القرار.
وعلى مستوى أوسع، أعادت الأزمة فتح نقاش داخل بريطانيا حول العلاقة بين السياسة والأمن، وحدود التدخل السياسي في التعيينات الحساسة، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الدولية التي تواجهها البلاد. كما أثارت تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على معايير ثابتة في إدارة الملفات الدبلوماسية الكبرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية على لندن للعب أدوار أكثر فاعلية في الساحة الدولية.
ومع استمرار تدفق المعلومات والتصريحات المتضاربة، يبدو أن الأزمة لم تصل إلى ذروتها بعد، بل مرشحة لمزيد من التعقيد مع احتمالات فتح تحقيقات موسعة داخل البرلمان أو الأجهزة الرقابية، وهو ما قد يطيل أمد التوتر السياسي ويزيد من كلفة الأزمة على الحكومة.
وتحولت قضية ماندلسون من ملف تعيين مسؤول دبلوماسي إلى أزمة حكم متكاملة الأبعاد، وضعت كير ستارمر في مواجهة ضغوط متزايدة من الداخل والخارج، وجعلت مستقبله السياسي مرتبطا بقدرته على استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وإعادة ضبط آليات التوازن بين القرار السياسي والاعتبارات الأمنية والأخلاقية، في لحظة يبدو فيها المشهد السياسي البريطاني أكثر هشاشة من أي وقت مضى.