النائب فريدي البياضي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن حلولا مهمة للمشكلات المعقدة

رحب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية بسبب استمرار تأخر إصدار تشريع عادل وفاعل يعالج المشكلات المتراكمة.

قانون الأحوال الشخصية 

وقال البياضي: «أتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجيه المهم، الذي نأمل أن يُترجم فورًا إلى تحرك حكومي جاد وسريع، لأن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير. هناك أسر تتدمر كل يوم، ونزاعات تتفاقم، وأطفال يدفعون ثمن الفراغ التشريعي، ومن ثم فإن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اليوم هي الإسراع في تقديم وإقرار تشريع يضع حلولًا منصفة وعملية لهذه الأزمات».

وأضاف البياضي: «بصفتي عضوًا بمجلس النواب، وعضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، وهو المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية، فقد شاركت في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وأرى أن هذا القانون يتضمن حلولًا مهمة لكثير من المشكلات المعقدة التي ظلت معلقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة».

المجتمع كله في حاجة إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمي الأسرة

وأكد البياضي أن الضرورة أصبحت ملحة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، مشددًا على أن المجتمع كله في حاجة إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمي الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة التي تستنزف الجميع.

واختتم تصريحه بقوله: “إن التأخير في تقديم الحلول الممكنة هو تقصير لا يمكن السكوت عنه، خاصة حين تكون النتيجة مزيدًا من الألم والاضطراب داخل البيوت المصرية. المطلوب الآن ليس النقاش المفتوح بلا نهاية، بل التحرك السريع والمسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، لأن إنقاذ الأسر أولى من أي تردد أو تباطؤ.”