البنك الدولي: الاقتصاد المصري يواصل التعافي رغم التحديات الإقليمية| عاجل

أكد البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP)، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ قوي، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص، رغم الضغوط المتزايدة والغموض الجيوسياسي الناتج عن النزاعات الإقليمية.

نمو اقتصادي متوقع خلال عامي 2025 و2026

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان «تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية»، إلى أن مصر تُعد من أكبر اقتصادين في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار التوقعات الاقتصادية الإقليمية. 

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025، و4.3% في عام 2026.

عوامل دعم التعافي الاقتصادي

أرجع التقرير الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات، حيث شهد النصف الأول من العام المالي نموًا ملحوظًا مدفوعًا بمرونة الطلب المحلي وتدفقات استثمارية من القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

السياحة محرك مهم للنمو

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح التقرير أن مصر تبرز كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في أفريقيا من حيث عدد الزوار، مشيدًا بالسياسات الصناعية الداعمة لهذا القطاع. 

ومن بين هذه المبادرات، إطلاق البنك المركزي المصري مرفقًا ائتمانيًا بتمويل من وزارة المالية لتقديم قروض ميسرة لبناء وتجديد الفنادق.

كما أطلق البنك المركزي مبادرة لخفض الأعباء المالية، تستهدف تقليل تكلفة التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بما يسهم في توسيع الطاقة الفندقية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على النمو.