"نفضوا عنه التراب".. نواب يرفضون مشروع قانون الإدارة المحلية: الحكومة "فاقت" بعد 10 سنوات

ناقش اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الاجتماع، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لمشروع القانون، وسط انتقادات تتعلق بمدى توافقه مع المتغيرات الحالية والاستحقاقات الدستورية.

النائب محمد عبدالعليم داود 

في هذا السياق، رفض النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وقال داود إن المشروع الموجود جاء فجأة وكان يحتاج العرض على مؤسسات المجتمع المدني والحوار المجتمعي، مضيفا: "القانون جاء لمهمة أخرى غير القانون، القانون هدفه هدف آخر غير القانون".

وتابع: "معظم الهيئات البرلمانية تتحفظ على هذا القانون في محاولة لمطالبة أخرى أو الوصول لأمر أخر يعلمه الجميع"، وأكد رفض مشروع القانون".

النائب أحمد عبد المعبود

من جانبه انتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016.

وقال النائب، إن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، متابعا: الحكومة فاقت بعد 10 سنين، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.

وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.

وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات. 

النائب ضياء الدين داود 

من جانبه تدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!".

النائبة إيرين سعيد

فيما رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأشارت، إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.

النائب عمرو درويش 

ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرا إلى إطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.

وشدد على أننا في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية، موضحا أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، وشدد على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.

وقال درويش إن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، مضيفا  أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية، وأكد أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.

وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال إن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، وقال إن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي، وأكد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.

وقال إننا سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حوار مجتمعي بين جميع الأحزاب السياسية، وبشأن القائمة المطلقة المغلقة قال درويش رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلق تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.