بشرى سارة لحملة الماجستير والدكتوراه من الحكومي والأزهر|فيديو

كشف النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، آخر مستجدات حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل ضمن خطة الدولة للاستفادة من الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة، أن المرحلة الحالية تركز على إعداد قاعدة بيانات شاملة تشمل بيانات تفصيلية حول الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل من خريجي الجامعات والكليات.

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هي"، أن رؤية مصر 2030 تعتمد على استثمار الكفاءات العلمية الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا جديدًا في ملف حملة الماجستير والدكتوراه، الذين يطالبون الحكومة بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 بشأن إعادة توظيف الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة في وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم.

وأشار بسام الصواف، إلى أن الجامعات والكليات بدأت بالفعل في إعداد حصر عددي للكفاءات العلمية، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل من الطلاب، بهدف ضمان اختيار الأفضل لتولي الوظائف داخل الجهاز الإداري.

شمول جميع الجامعات

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة ستنسق مع الوزارات لمعرفة احتياجات كل جهة، ومن ثم سيتم توظيف الكفاءات في المناصب التي تتناسب مع مؤهلاتهم. وأضاف أن هناك احتمالًا لعقد مسابقة لشغل بعض المناصب، مع إمكانية العمل بنظام التعاقد وفقًا لمقتضيات الوظائف ومتطلبات كل جهة.

وشدد بسام الصواف، على أن القرار يشمل جميع الجامعات الحكومية وطلاب جامعة الأزهر، دون تفرقة بين التعليم الحكومي والأزهري، مؤكدًا أن الهدف هو استغلال كل الطاقات والكفاءات المتاحة بشكل عادل وشفاف، وأن مجلس النواب يتابع الملف بشكل دقيق لضمان الشفافية والمصداقية، مع وضع معايير واضحة لاختيار الأنسب للعمل، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤهلين.

المرحلة المقبلة والتوظيف

واختتم النائب بسام الصواف، بالإشارة إلى أن المرحلة الحالية مرحلة حصر البيانات وتجميع المعلومات، موضحًا أنه بعد استكمال الحصر سيتم الانتقال إلى مرحلة التوظيف وفق خطة مدروسة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية ويدعم تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وأن التركيز ينصب على اختيار الأفضل والأكثر كفاءة لضمان رفع جودة الأداء الإداري وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن مجلس النواب سيظل يتابع كل الخطوات لضمان تطبيق القوانين والمعايير بشكل نزيه وشفاف.