النائب أشرف عبد الغني: تحويل "حماية المنافسة" لهيئة مستقلة ضرورة اقتصادية

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن تحويل الجهاز إلى هيئة مستقلة ليس باختراع أو نهج تنتهجه الدولة بمنآي عن العالم، وإنما يأتي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، واستجابةً لدراسة كافة توصيات المؤسسات الدولية التي أكدت أهمية تمتع أجهزة المنافسة بالاستقلالية بما يعزز كفاءتها وحيادها.

ووجه عبد الغني الشكر لرئيس المجلس ورئيس اللجنة وأعضائها على ما بذلوه خلال مناقشة مشروع القانون، موضحًا أنه بالرغم من ذلك لا تزال هناك بعض التحفظات، وفي مقدمتها التخوف من اتساع نطاق الرقابة المسبقة، بما قد يؤدي – حال عدم ضبطها – إلى تحول دور الجهاز من جهة رقابية إلى جهة متحكمة في السوق، فضلًا عن استمرار القلق من تعدد جهات الولاية وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات لتعزيز التنسيق، إلا أن التحدي الحقيقي يظل في كفاءة آليات التطبيق ونفاذ القانون على أرض الواقع.

كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى ما أبدته كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية من تخوفات، خاصة في ظل بعض التداخل في الاختصاصات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين استقلالية الجهاز وضمان وضوح الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يمنع أي تضارب أو ازدواجية في الاختصاص.

واختتم كلمته بالتأكيد أنه في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لأي ممارسات تضر بالأسواق، فإن تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان نزاهة الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، شريطة أن يُصاحب ذلك إطار متوازن يضمن فاعلية الرقابة دون الإخلال بجاذبية الاستثمار.