النائبة إليزابيث شاكر: حظر سفر السيدات لبعض المهن بالخارج هدفه حماية كرامة المرأة
أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة مُلزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في عدد من المهن المحددة، وذلك في إطار تنظيم سوق عمل المرأة وضمان توافق فرص العمل مع الضوابط المهنية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن القرار يستهدف في المقام الأول حماية المرأة المصرية، موضحة أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا في ضوء وجود حالات سلبية أو شكاوى متكررة تتعلق بتعرض بعض السيدات لمضايقات أثناء العمل بالخارج.
وأضافت "شاكر" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الدولة داخل مصر قادرة، من خلال القوانين، على حماية المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إلا أن الأمر يختلف خارج البلاد، حيث قد تستغرق إجراءات الحماية وقتا نظرا لاعتمادها على التواصل الدبلوماسي، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة.
وأشارت إلى أن القرار لم يمنع سفر المرأة بشكل كامل، بل اقتصر على بعض المهن التي قد تُعرض كرامة المرأة المصرية لأي انتهاك، مؤكدة أنه لو كان الهدف غير الحماية لتم توسيع نطاق الحظر ليشمل مجالات أوسع، وهو ما لم يحدث.
وأوضحت أن العمل في المجالات التنظيمية والطبية والفنية والتقنية لا يواجه أي قيود، في حين يأتي الحظر على بعض المهن كإجراء احترازي، خاصة في الأعمال التي يصعب فيها ضمان بيئة آمنة، مثل العمل داخل المنازل، حيث لا يمكن متابعة كل حالة على حدة أو التحكم في طبيعة الثقافات المختلفة في الدول المستقبلة.
وشددت النائبة على أهمية الحفاظ على كرامة المرأة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها في كل مكان، قائلة: "ده تنظيم طبيعي، وأنا بحيي اهتمام الدولة بكل مصري سواء داخل مصر أو خارجها".
خطاب رسمي
ووفقا لخطاب رسمي وجهته الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة إلى شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمن الحظر الفئات التالية:
1- الأعمال المنزلية: ويشمل ذلك جميع الأعمال التي تؤدى داخل منزل صاحب العمل (العمالة المنزلية) أو من في حكمهم، ومنها على سبيل المثال: (رعاية منزلية، طاهية، مديرة منزل، مساعدة شخصية، ممرضة منزلية).
2- أعمال المقاهى والكافيهات: ويشمل الحظر مهن (ساقية، نادل/ويتر، مقدم مشروبات ومأكولات، عامل كونتر) وغيرها من المهن المماثلة في الكافيهات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناء على تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وحرصا من الوزارة على ضبط وتنظيم سوق العمل بالخارج وضمان حقوق وكرامة العاملات المصريات.
وشددت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، على جميع شركات إلحاق العمالة ضرورة الالتزام بمضمون هذا القرار، مؤكدة أنه سيتم وقف إجراءات أو رفض معاملات الشركات التي تخالف هذه التعليمات مستقبلا.