لجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ تناقش تطورات الحرب في الخليج وجهود مصر لوقف التصعيد

عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة تطورات الحرب في منطقة الخليج، وتداعياتها الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد ووضع حد للأزمة.

مثّل الحكومة في الاجتماع السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بحضور السفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

ثوابت السياسة المصرية تجاه الحرب

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد كمال رئيس اللجنة على عدد من الثوابت التي تتبعها الدولة المصرية في التعامل مع الحرب، أبرزها مساندة دول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها. 

وأوضح أن هذا الموقف عكسه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية، باعتبار أن أمن دول الخليج امتداد للأمن القومي المصري، وهو موقف أكد عليه مجلس الشيوخ في البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ.

كما شدد رئيس اللجنة على أهمية الجهود المصرية في وقف الحرب، باعتبارها امتدادًا للجهود التي بذلتها مصر قبل اندلاع العمليات العسكرية لمنع التصعيد، مشيرًا إلى النتائج الكارثية التي قد تترتب على استمرار الحرب على منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي لا تقتصر فقط على أسعار الطاقة بل تمتد لتشمل مجالات أخرى عديدة. 

وأضاف أن هناك ضرورة لبدء دراسة شكل منطقة الشرق الأوسط بعد توقف الحرب انطلاقًا من الرؤية التي طرحتها مصر بشأن الأمن الإقليمي.

جهود مصر لوقف التصعيد وضمان سلامة المصريين

في إحاطته أمام اللجنة، استعرض السفير إيهاب فهمي الجهود التي تقوم بها مصر لوقف الحرب من خلال التواصل مع الأطراف المختلفة وطرح الأفكار والمبادرات للحد من التصعيد، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية لتأمين المصريين في منطقة الخليج وضمان سلامتهم.

وأوضح فهمي مواقف الأطراف المختلفة في الحرب، واحتمالات التصعيد والتهدئة، والآثار المترتبة على استمرار الصراع، إلى جانب الأفكار المتعلقة بترتيبات الأوضاع الإقليمية بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا رؤية الدولة المصرية في كل هذه القضايا.

نقاش اللجنة ورؤية الأمن الإقليمي

طرح أعضاء اللجنة خلال المناقشة عددًا من القضايا المتعلقة بأبعاد الدور المصري للحد من التصعيد ووقف الحرب، والنتائج المترتبة عليها، وسبل الاستعداد للتعامل مع تداعياتها، بالإضافة إلى رؤى الأمن الإقليمي بعد انتهاء الأزمة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالسياسة الحكيمة التي تتبناها الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة وتداعياتها، مؤكدين حرص الحكومة على تحقيق المصالح الوطنية والعربية في الوقت نفسه.