أحمد موسى: الدولة جاهزة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تمتلك خططًا متكاملة للتعامل مع مختلف سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو ترشيد لاستهلاك الكهرباء وليس انقطاعًا أو إغلاقًا للخدمات.

خطط الدولة.. سيناريوهات محتملة

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات العالمية، خاصة في ظل التوترات الحالية وتأثيرها على قطاع الطاقة، وأن الدولة لا تتخذ إجراءات عشوائية، بل تعتمد على خطط مدروسة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على الموارد في الوقت ذاته، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.

وشدد أحمد موسى، على أن ما يحدث حاليًا هو ترشيد لاستهلاك الكهرباء، وليس إغلاقًا أو قطعًا للخدمة كما يروج البعض، موضحًا أن الدولة حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات عامة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترات معينة.

استهلاك مرتفع للوقود

وأشار أحمد موسى، إلى أن حجم استهلاك الدولة من السولار والبنزين كبير، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للموارد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، فضًلا عن أن بعض الدول مثل أستراليا وفرنسا تواجه تحديات في هذا الملف، مؤكدًا أن الوضع في مصر مستقر ولا توجد أزمة حقيقية في الوقت الحالي.

وأوضح أحمد موسى، أنه في حال استمرار الحرب والتوترات الدولية، قد تلجأ الدولة إلى تطبيق بعض الإجراءات الإضافية، مثل زيادة الاعتماد على العمل "أونلاين" في بعض القطاعات، بهدف تقليل الضغط على الموارد، وأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطط احترازية تهدف إلى التعامل مع أي مستجدات، دون التأثير على سير العمل أو مصالح المواطنين.

رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة

وأكد أحمد موسى، أن الحكومة لديها رؤية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنه مصطفى مدبولي، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة في مصر، وأن هذه الرؤية تعتمد على التوسع في الاستكشافات البترولية، إلى جانب تنمية مصادر الطاقة المختلفة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن الأوضاع داخل مصر مستقرة، وأن الدولة قادرة على التعامل مع التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط الترشيد، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا بين الحكومة والمواطنين، لضمان عبور هذه التحديات بأقل الخسائر الممكنة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.