تحرك برلماني لإعفاء أو تخفيض غرامات زراعة الأرز وإعادة النظر في المساحات لدعم المزارعين

تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، بشأن دعم المزارعين من خلال إعفاء أو تخفيض غرامات زراعة الأرز، مع إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعته وفقًا للموارد المائية المتاحة.

تخفيض غرامات زراعة الأرز وإعادة النظر في المساحات لدعم المزارعين

وأوضح النائب، في مقترحه الموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الموارد المائية والري، أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، إلى جانب دوره في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات المزروعة بالأرز بسبب محدودية الموارد المائية، وهو ما ترتب عليه تحرير مخالفات وتوقيع غرامات مالية على عدد كبير من المزارعين، ما تسبب في زيادة الأعباء عليهم وأثر سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في زراعة المحصول.

وأكد الشرقاوي أن هذه الغرامات دفعت بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعة الأرز، وهو ما قد ينعكس على حجم الإنتاج المحلي ويؤثر على استقرار السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وطالب النائب بإسقاط جميع مخالفات زراعة الأرز المحررة بحق المزارعين، أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50% حال تعذر الإعفاء الكامل، بما يخفف الأعباء عنهم مع الحفاظ على حقوق الدولة.

كما دعا إلى إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعة الأرز والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، مع وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك المياه والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على أهمية دعم الفلاح المصري وتشجيعه على الاستمرار في زراعة الأرز، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وضبط أسعار السوق المحلي.

واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي اقتراحه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته ومناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.