مجلس النواب يناقش تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.

أهم التعديلات المقترحة

أوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

وشدد التقرير على أن التعديلات لم ترتب أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث اقتصرت على الأنشطة المرتبطة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية.

كما نص مشروع القانون على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري باعتبار أموالها أموالًا عامة، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسباب المخالفة وفق ضوابط محددة.

وتضمنت التعديلات أيضًا تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي داخل مصر من خلال اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون المتعلقة بتداول أو استيراد أو تصدير المواد المشعة دون موافقة مسبقة.

السياق التاريخي لمصر في الطاقة النووية

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ توقيع أول اتفاق تعاون نووي عام 1956، مرورًا بإنشاء هيئة الرقابة النووية، وصولًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية الذي تم توقيع اتفاقه عام 2015 بقدرة 4800 ميجاوات، باعتباره أحد أهم مشروعات الطاقة القومية.

الهدف من مشروع القانون

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير منظومة الأمان النووي والإشعاعي في مصر، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز قدرة الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.