حبس الشروف: جوتيريش في بيروت لمحاولة تهدئة الأزمة المتصاعدة|فيديو

قال اللواء حبس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيروت تهدف إلى احتواء الأزمة اللبنانية المتصاعدة، موضحًا أن دوره يظل محدودًا في ظل غياب قوة فعلية لإيقاف إطلاق النار، وأن الأمين العام يقوم بدور الوساطة السلمية لمحاولة تهدئة النزاع القائم في الشرق الأوسط، لكنه لا يمتلك القدرة على فرض وقف شامل للعمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتوتر الشديد.

حبس الشروف.. جوتيريش في بيروت

أوضح اللواء حبس الشروف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل خلال الفترة الأخيرة استهدفت مناطق جنوبية وأخرى في بيروت، بما فيها مناطق سكنية ومدنية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، فضًلا عن أن هذا التصعيد يزيد من تعقيد المشهد اللبناني بسبب غياب توافق وطني حول مسألة الحرب والسلم، ويجعل أي جهود دولية للتهدئة أكثر صعوبة.

وأشار مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إلى أن حزب الله يواجه ضغوطًا لوقف العمليات العسكرية تجاه إسرائيل، لكنه يؤكد أنه يدافع عن نفسه وعن سيادة لبنان، وأن الوضع في لبنان مركب بسبب الانقسامات الداخلية، حيث لا تتوافق الحكومة وبعض الأحزاب اللبنانية حول دور حزب الله في النزاع، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو تهدئة طويلة الأمد، مؤكدًا أن هذه الانقسامات تعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية في لبنان، وتعيق أي جهود لتحقيق استقرار حقيقي على المدى القريب.

أهداف زيارة جوتيريش 

أكد اللواء حبس الشروف، أن زيارة الأمين العام تهدف إلى خفض التصعيد والتأثير على الوضع الإنساني، لكنها لن تحقق هدنة شاملة دون التزام واضح من إسرائيل، إضافة إلى ضرورة وجود توافق لبناني داخلي لدعم أي اتفاق سلام مستقبلي. وأوضح مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن جوتيريش يركز على الضغط الدبلوماسي لتخفيف حدة القتال وحماية المدنيين، مع محاولة إيجاد قنوات للتفاوض بين الأطراف المختلفة، لكن النجاح الكامل يعتمد على تعاون الأطراف المعنية، خصوصًا الحكومة اللبنانية وحزب الله، إلى جانب التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية.

واختتم اللواء حبس الشروف، بالقول إن المشهد اللبناني ما زال هشًا ومعقدًا، مؤكدًا أن أي جهود للتهدئة تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي مستمر، إلى جانب التوافق الداخلي اللبناني لضمان استقرار مستدام، مشددًا على أن الدور الأممي يبقى مهما لكنه محدود في غياب قوة تنفيذية لإيقاف النزاع بشكل فوري وفعّال.