زينب بشير: تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة

أكدت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التعديلات على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية جاءت في توقيت مناسب، في ظل توجه الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتةً إلى أن الطاقة النووية جزء من أمننا الطاقي ومن مستقبل الحياد الكربوني، وبالتالي يجب أن يواكبها إطار تشريعي يعزز الحوكمة والرقابة والشفافية، ويضمن الفصل الواضح بين البحث والتشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة برئاسة طارق الملا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقدمت "بشير" عددًا من التعديلات على مشروع القانون، بما يضمن تحقيق الأهداف التالية:

• أولًا: تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال إلزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن حالة الأمان النووي والإشعاعي.
• ثانيًا: إنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة والأنشطة المرتبطة بها، بما يضمن دقة المتابعة ومنع أي تداول غير مشروع.
• ثالثًا: تشديد العقوبات على مزاولة الأنشطة دون ترخيص، أو الإخلال الجسيم بشروط الأمان، أو إخفاء الحوادث الإشعاعية.
• رابعًا: دعم جاهزية الدولة في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، عبر إلزام الجهات المختصة بمراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية.

ويأتي هذا المشروع تأكيدًا لالتزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، بما يتسق مع التزاماتها الدولية، ويعزز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات.