التعديل الوزاري 2026.. مصادر: علي الهواري الأقرب لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا لـ عدنان فنجري
ملامح التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي 2026
كشفت مصادر خاصة لموقع "الرئيس نيوز" عن ملامح التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي 2026 ومنها حقيبة وزارة العدل، التي يتوقع أن تشهد انتقالا في قيادتها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن حركة أوسع لإعادة تشكيل بعض الحقائب الوزارية داخل الحكومة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة.
وبحسب المصادر، فإن الاسم الأبرز والأقرب لتولي منصب وزير العدل خلفا للمستشار عدنان فنجري، هو المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأسبق لنيابة الأموال العامة العليا.
وأكدت المصادر أن الاختيار استقر بشكل كبير على المستشار الهواري، بعد توافق داخل دوائر صنع القرار، في ضوء خبرته القضائية الواسعة، ومسيرته المهنية الممتدة في مواقع حساسة ذات صلة مباشرة بقضايا المال العام ومكافحة الفساد.
وأوضحت أن المستشار علي الهواري عقد بالفعل لقاءات رسمية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن سلسلة لقاءات أجراها رئيس الحكومة مع عدد من المرشحين المحتملين لتولي حقائب وزارية في التشكيل الجديد، في إطار تقييم شامل للسير الذاتية والرؤى المطروحة لإدارة الملفات المعقدة المرتبطة بكل وزارة.
وينظر إلى الهواري باعتباره أحد الأسماء ذات الثقل داخل المنظومة القضائية، لما يتمتع به من خبرات تراكمية في العملين القضائي والفني، فضلا عن إلمامه بتفاصيل التشريعات والإجراءات، وهو ما يعزز فرصه في قيادة وزارة العدل خلال مرحلة تتسم بحساسية خاصة، في ظل نقاشات تشريعية وقضائية متشابكة، وتطلعات لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول السابق لنيابة أمن الدولة العليا، يظل من بين المرشحين الأقوياء لتولي حقيبة وزارة العدل، مستندا إلى خبرته الطويلة في ملفات القضايا الكبرى، وارتباطه المباشر بملفات الأمن القومي والتشريعات ذات الطبيعة الخاصة، ما يجعله خيارا مطروحا بقوة داخل دوائر الترشيح.
وتأتي هذه التحركات في إطار تعديل وزاري مرتقب داخل الحكومة، تسعى من خلاله الدولة إلى ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات، بما يواكب التحديات التشريعية والقانونية الراهنة، ويعزز من كفاءة المؤسسات العدلية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير البنية القانونية والتشريعية بما يتسق مع خطط الدولة للإصلاح المؤسسي.