«الباز» يكشف حقائق عن الإخواني الهارب أحمد عبد الباسط وتهم التحرش|فيديو

قال الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، إن الإخواني الهارب أحمد عبد الباسط واجه اتهامات خطيرة بالتحرش بزوجات السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم، مشيرًا إلى أن الأخير حاول مؤخرًا الدفاع عن نفسه عبر منشور طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا أن ما يُثار ضده حملة ممنهجة من النظام بسبب ما كتبه عن وفاة مصطفى النجار.

حقيقة الحملة ضده

وأكد محمد الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الادعاء غير صحيح، موضحًا أن ما كتبه عبد الباسط لا يزعج أحدًا ولا علاقة له بالنظام المصري، وإنما الاتهامات جاءت من داخل أسر السجناء أنفسهم، مشددًا على أن الإعلام دورُه إدارة النقاش داخل المجتمع وكشف الحقائق، موضحًا أن ما يحدث الآن هو تبادل اتهامات يكشف حقيقة هذا الشخص المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، ويظهر مدى انخراطه في أعمال مخالفة للقانون والأعراف الاجتماعية.

أوضح الكاتب الصحفي، أن الحملة الموجهة ضد عبد الباسط يقودها أفراد من المعارضة وليس النظام، مشيرًا إلى أن من بادر بالشكوى هي روفيدة حمدي، زوجة السجين محمد عادل، مؤكدًا أنها من المعارضة وليست من صفوف النظام. وأن الادعاء بأن النظام يقف وراء فضح عبد الباسط محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وخلق صورة وهمية عن نفسه.

الإعلام يكشف الحقائق

وأكد محمد الباز، أن دور الإعلام ليس الانحياز لأي طرف، بل نقل الوقائع بدقة وموضوعية، مضيفًا أن متابعة هذه القضية تظهر الدور المهم للإعلام في حماية المجتمع من التضليل وتوضيح حقيقة الأشخاص المتهربين من العدالة، وأن محاولة عبد الباسط توجيه أصابع الاتهام للنظام تهدف فقط لتشتيت الرأي العام، بينما الحقيقة أن المجتمع المدني والأسر المتضررة هم من كشفوا هذه التجاوزات، ما يعكس أهمية التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو تداولها.

واختتم الدكتور محمد الباز، بالتأكيد على أن قضية عبد الباسط تكشف طبيعة عمل جماعة الإخوان الإرهابية وطرق تضليلها، موضحًا أن استمرار الإعلام في متابعة هذه القضايا يساهم في فضح هذه الممارسات وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للأكاذيب والشائعات، وأن كشف الحقائق في مثل هذه القضايا يعد رسالة واضحة لكل من يحاول اختلاق الأكاذيب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العدالة والمجتمع سيظلان رادعين أمام أي محاولات للتلاعب بالرأي العام أو التهرب من المساءلة القانونية.