"8 ملايين جنيه حد الإعفاء".. نواب: إعفاء السكن الخاص من الضريبة يدعم الاستقرار المجتمعي

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة ما يتعلق بالسكن الخاص باعتباره حقا أصيلا لا مجال لمعاملته كوعاء استثماري، مشددين أن إعفاءه من الضريبة العقارية يعد حقا أصيلا للمواطن لأن المسكن ضرورة حياتية وأحد مقومات الاستقرار الاجتماعي، ولا يجوز مساواته بالعقارات الاستثمارية أو التجارية التي تحقق عائدا وربحا.

النائب ناجي الشهابي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

في هذا السياق، قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه تقدم بتعديل تشريعي إلى مجلس الشيوخ، بإعفاء السكن الخاص للمواطن، من الضريبة على العقارات المبنية.

وأضاف "الشهابي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن الضريبة يجب أن يتم فرضها على العقارات التي تدر دخلا شهريا أو سنويا، وليس على بيت السكن، مشددا على أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية يعد حقا أصيلا للمواطن، لأن المسكن ضرورة حياتية وأحد مقومات الاستقرار الاجتماعي، ولا يجوز مساواته بالعقارات الاستثمارية أو التجارية التي تحقق عائدا وربحا.

وأشار إلى أن استمرار فرض الضريبة على السكن الخاص حتى مع وجود حد إعفاء، يخلق إشكاليات عملية وتقديرية، في ظل اختلاف أسس التقييم وتباين القيمة السوقية من منطقة لأخرى، بما يهدد مبدأ العدالة والمساواة.

واختتم: إعفاء السكن الخاص لا يتعارض مع مصلحة الدولة بل يدعم الاستقرار المجتمعي ويعيد توجيه السياسة الضريبية نحو الأنشطة والعقارات ذات الطابع الاستثماري والربحي، بما يحقق حصيلة عادلة دون المساس بحق المواطن في سكن آمن وحياة كريمة.

قانون الضريبة العقارية يعفى المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية 24 ألف جنيه

من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، الفلسفة وراء رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة، مشيرًا إلى أن القانون الساري حاليًا يعفي المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية تقدر بـ 24 ألف جنيه، وهو ما يوازي قيمة سوقية للعقار تبلغ حوالي 2 مليون جنيه.

وأشار "الخولي" في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لرفع هذا الحد ليصل إلى ما يوازي 4 ملايين جنيه كقيمة سوقية، وذلك استجابة لموجات التضخم وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

وأكد أن مجلس الشيوخ، وبالإجماع بين الأحزاب، رأى أن مقترح الحكومة (4 ملايين جنيه) غير كافٍ لحماية الطبقة المتوسطة فى ظل الظروف الحالية، وعليه، رفض المجلس هذا الرقم وقرر رفعه ليصل إلى ما يوازي 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة السكنية (المسكن الخاص الرئيسي).

وأوضح آلية تطبيق الإعفاء الجديد لتبسيطها للمواطنين، مؤكدًا أن أى مواطن يمتلك سكنًا خاصًا تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفى تمامًا من الضريبة العقارية ولا يدفع أى مليم، وفى حال زادت قيمة العقار عن 8 ملايين جنيه، يتم دفع الضريبة على الفرق الزائد فقط.

وشدد على أن فلسفة التعديل التي تبناها حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى داخل المجلس تهدف بشكل رئيسي إلى الدفاع عن الطبقة المتوسطة، معتبرًا أن حد الإعفاء الجديد (8 ملايين جنيه) يعد "أكثر من جيد" ويغطي شريحة واسعة جدًا من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن من يمتلك عقارًا يتجاوز هذا الرقم يُصنف ضمن الفئات القادرة على دفع الفروق الضريبية البسيطة.