التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤولي دار أيتام للنيابة.. والتضامن تصدر بيان
قررت وزارة التضامن الاجتماعي إحالة مدير دار أيتام وعدد من العاملين بها، إلى جانب رجل أعمال، إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطهم في وقائع اتجار بالبشر واستغلال أطفال الدار في ممارسات غير أخلاقية داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، تعود ملكيتها لرجل الأعمال الذي كان يتولى الإنفاق على الدار.
التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤولي دار أيتام للنيابة
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الواقعة تم اكتشافها خلال زيارة مفاجئة أجرتها فرق المتابعة التابعة للوزارة قبل عدة أشهر، مؤكدة أن القضية تمثل جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وتنتهك حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وأكدت الوزارة أنها نسقت بشكل كامل مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، إلى جانب المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواجهة أي انتهاكات داخل دور الرعاية، من خلال حملات تفتيش دورية ومفاجئة تنفذها فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية المنتشرة في جميع المحافظات.
وكشفت التحقيقات أن مدير دار الأيتام قام بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بدعوى كفالتهم منزليًا دون سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال، ما عرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، ويُشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط مدير الدار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته إلى القضاء المختص، لمحاسبة جميع المتورطين دون أي تدخل أو استثناء، باعتبار أن القضية تتعلق بحقوق الأطفال وسلامتهم.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها اتخذت إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.
وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع النيابة العامة وكافة أجهزة الدولة المعنية لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر بكل حزم، وضمان توفير بيئة آمنة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة عبر الخط الساخن 16439 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
