إسكان النواب: تشريعات جديدة لتحقيق توازن بين المواطن والسوق العقاري|فيديو
قال النائب أحمد سعيد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن توليه رئاسة اللجنة يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وفرصة حقيقية للمساهمة في صياغة تشريعات وقوانين تلبي تطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية العمرانية الشاملة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات لتحقيق التوازن بين حقوق المواطن ومتطلبات السوق العقاري.
تشريعية لتنظيم السوق العقاري
وأضاف أحمد شلبي، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتطلع إلى أن يكون للجنة الإسكان دور مؤثر وفعّال خلال الفصل التشريعي الثالث، خاصة في الملفات المرتبطة بالسكن، والمرافق العامة، والتنمية العمرانية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستبدأ عملها بعدد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها قانون الضرائب العقارية، إلى جانب تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين الدولة والمواطنين وشركات التطوير العقاري، مؤكدًا أن هذا التنظيم يستهدف تحقيق الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وخلق مناخ استثماري آمن ومستقر.
التمويل العقاري والإيجار القديم
وأشار أحمد شلبي، إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الإسكان بوجه عام، ولا سيما الإسكان الاجتماعي والإسكان الملائم لقدرات المواطنين، بما يضمن توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، وتسهم في الحد من أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن من بين الأولويات أيضًا مناقشة ملف التمويل العقاري بالتعاون مع عدد من اللجان البرلمانية الأخرى، بهدف تيسير حصول المواطنين على السكن، وتوفير آليات تمويل مرنة تساعد الأسر على امتلاك وحدات سكنية مناسبة دون أعباء مالية مبالغ فيها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن ملف الإيجار القديم قد يُعاد طرح بعض بنوده ونقاطه للمناقشة مرة أخرى، في إطار السعي إلى الوصول لحلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، وتضمن في الوقت نفسه سهولة التطبيق العملي، وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تشريعية جديدة لقانون التصالح، بهدف تطويره بما يحقق مصلحة المواطن، ويعالج التحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، مع الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم العمران بشكل حضاري ومستدام.
قانون التصالح.. مراجعة تشريعية
وأكد أحمد شلبي، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أسهم خلال الفترة الماضية في حل عدد كبير من المشكلات، وساعد على تقنين أوضاع العديد من المواطنين، إلا أن التطبيق العملي أفرز بعض الملاحظات التي تستدعي إعادة النظر في عدد من بنوده لتحقيق مزيد من المرونة والعدالة.
واختتم النائب أحمد سعيد شلبي، بالتأكيد على أن لجنة الإسكان تسعى إلى تبني رؤية تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين التنمية العمرانية واحتياجات المواطنين، مشددًا على أن العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث سيركز على تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن الهدف النهائي هو توفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن، ودعم خطط الدولة في بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة.