للتخفيف عن المواطن.. مطالب برلمانية برفع حد الإعفاء بالضريبة العقارية لـ200 ألف جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نقاشا موسعا حول مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية على العقارات المبنية، في ظل مطالب برلمانية متزايدة بإعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية.

استحداث "لجنة داخلية" تسبق مرحلة اللجوء إلى لجنة الطعن

في هذا السياق، طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، بضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على قانون الضريبة العقارية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسرة المصرية.

وخلال كلمته بالجلسة العامة شدد على ضرورة تعديل المادة (16) من القانون، مقترحًا استحداث "لجنة داخلية" تسبق مرحلة اللجوء إلى لجنة الطعن، وذلك لسرعة الفصل في النزاعات الضريبية وديًا.

كما طالب بضرورة إلغاء رسوم تقديم الطعن، مؤكدًا أن حق المواطن في التظلم يجب ألا يكون مشروطًا بأعباء مالية إضافية تعيق وصوله للعدالة الضريبية.

وفيما يخص الإعفاءات، انتقل النائب للحديث عن المادة (18)، مشيرًا إلى أن الدولة توسعت في منح إعفاءات لأغراض اقتصادية، ومنها قرارات تحمل الضريبة العقارية عن المصانع لمساندة قطاع الصناعة، وهو أمر وصفه بالـ "متفهم والضروري". 

وأشار إلى ان مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة تصل إلى 42 مليون وحدة عقارية، مؤكدًا أن التمسك بإعفاء المسكن الأول لن يؤثر بشكل حاد على الحصيلة بقدر ما سيحقق من سلم اجتماعي ويرفع عبئًا ثقيلًا عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

حذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيها قيمة رسوم تقديم التظلم

من جانبه طالب النائب ناجي الشهابي: بتعديل المادة 16 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يومًا بدلا من 60 يومًا المنصوص عليها في المادة.

كما طالب بحذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيها قيمة رسوم تقديم التظلم، وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات إلكترونيا، وهو ما رفضه المجلس.

وقال إن المواطن يجب ألا يكون عرضة للجباية الحكومية، يجب أن يكون المواطن آمن في بيته، خاصة أن هناك العديد من كبار السن وأصحاب المعاشات، فيجب أن يعفى السكن الخاص تماما، وإن كان ضرورة فيجب أن يكون 500 ألف جنيه حد أدنى لحد الإعفاء الضريبي.

تعديل حد الإعفاء دوريا كل ثلاث سنوات

فيما قال النائب ثروت الخرباوي: النص القانوني يجب أن يكون شاملا مستوفي لكل أركانه، والماجة جعلت مسألة زيادة حد الإعفاء جوازية وليست وجوبية، مطالبا بأن يعدل حد الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة تعديلات دوريا كل ثلاث سنوات.

وتابع: الأمر لا ينبغي راجعا لتقدير شخصي، ويجب أن تكون الزيادة منضبطة بنسبة متناسبة مع معدل التضخم.

وطالب النائب أحمد شعبان برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 200 ألف جنيه، قائلا: إن مشروع القانون كله منصب على البند (د) من المادة 18.

وتابع: طول الليل ضغط من القنوات التى تعمل ضد الدولة والمتآمرة عليها فى ظل ضغوط حياتية رهيبة على المواطن يصبح من السهل التأثير عليه.

أضاف: عنوان القانون حلو أوي «زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية»، ولكن هذا فى ظاهره رحمة وفي باطنه كل العذاب، خاصة وأن خلال 7 سنوات مع سريان قانون الإيجار الجديد سوف تخضع النسبة الأكبر من السكن الخاص للضريبة مع أن معظم الناس كانت معفية مع قيم الإعفاء التى صاحبت صدور القانون.

وتابع: الآن مع تطبيق حد الإعفاء كما جاء بما بمشروع القانون حسب ما انتهت إليه اللجنة كل الوحدات السكنية في مصر سيطبق عليها هذا البند، لذلك اقترح أن يكون حد الإعفاء على الأقل حاليًا يكون 200 ألف جنيه.