خبراء يقترحون تعديل النظام الانتخابي: القائمة النسبية بدل «المغلقة» وإنهاء جولات الإعادة في الفردي

اقترح عدد من الخبراء والمحللين السياسين، تعديل النظام الانتخابي، وأهمية التحول إلى القائمة النسبية بدلا من القائمة المغلقة، وأهمية تعديل النظام الانتخابي للمقاعد الفردية، والذي يقضي بالتحول من نظام الأغلبية إلى نظام الأكثرية، بحيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات دون اشتراط الحصول على الأغلبية المطلقة، بما ينهي الحاجة إلى إجراء جولة الإعادة، مؤكدين أنه سيوفر الوقت والجهد، ولكن بشروط محددة.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صعود المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025، مقابل تراجع مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية، يرجع بالأساس إلى ضعف الأحزاب السياسية وحداثة نشأتها، وهو ما أفقد الكثير منها رصيدها لدى المواطنين، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الأحزاب لا يمتلك تاريخًا أو حضورًا معروفًا لدى الشارع.

وأوضح بدر الدين لـ"الرئيس نيوز" أن المشهد الحزبي في مصر يعاني من تناقض واضح بين الكم والكيف، حيث يبلغ عدد الأحزاب السياسية نحو 105 أحزاب، بينما يظل تأثير أغلبها محدودًا.

وأشار إلى أن نحو 90 حزبًا لا يتمتع بأي تمثيل داخل مجلس النواب، في حين لا يتجاوز عدد الأحزاب الممثلة تحت القبة 15 حزبًا فقط، وتتفاوت درجات تمثيلها بين امتلاك عدد ملحوظ من المقاعد أو الاكتفاء بعدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد.

ولفت إلى أن معظم الأحزاب تفتقد للتواجد الحقيقي في الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين، ولا تقوم بدورها المفترض في حل مشكلاتهم أو العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، مؤكدًا أن غياب هذا الدور أسهم في إضعاف الثقة الشعبية بالأحزاب، رغم كثرتها العددية، لافتًا إلى أن المشهد يقتصر فعليًا على 6 أو 7 أحزاب فقط تحظى بحضور ملحوظ، بينما تبقى باقي الأحزاب غير معروفة لا بأسمائها ولا بقياداتها أو برامجها.

وأضاف أن ضعف البنية التنظيمية للأحزاب، التي يقتصر وجود بعضها على مقرات شكلية، فتح المجال أمام صعود المستقلين، خاصة في ظل نظام الانتخاب الفردي، حيث يميل الناخب، لا سيما في المناطق الريفية والأقاليم، إلى اختيار المرشح بناءً على معرفته الشخصية أو العائلية به، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، وهو ما يقلل من تأثير الأحزاب في تشكيل اختيارات الناخبين.

وأكد بدر الدين أن هذا الواقع يفرض ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، مشددًا على أهمية تقليص العدد الكبير للأحزاب من خلال دمج الكيانات المتقاربة فكريًا وأيديولوجيًا، بحيث تتشكل تكتلات واضحة تمثل الاتجاهات السياسية الرئيسية المعروفة في علم السياسة، وهي اليمين والوسط واليسار، بدلًا من وجود عشرات الأحزاب المتشابهة داخل كل تيار.

وأوضح أن توحيد الأحزاب ذات البرامج المتقاربة في كيانات كبرى سيسهم في وضوح الرؤى أمام الناخب، ويجعله أكثر قدرة على التمييز بين البرامج والأفكار السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم من شأنه تبسيط عملية الاختيار وتقليل التعقيدات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن يكون للحزب وجود فعلي داخل البرلمان، مؤكدًا أن الحزب الذي يفشل في الحصول على أي مقعد برلماني لعدة دورات انتخابية متتالية لا يحقق المعنى الحقيقي للحزب السياسي، الذي يُعرّف باعتباره تنظيمًا سياسيًا يسعى للوصول إلى السلطة عبر الوسائل الشرعية، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية.

وأكد على الحاجة إلى تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات معًا، سواء فيما يتعلق بنظام الانتخاب الفردي أو القوائم، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الأغلبية المطلقة واستبداله بنظام الأغلبية النسبية، بما يقلل من جولات الإعادة ويُسهم في تحقيق تمثيل أكثر كفاءة وعدالة داخل البرلمان.

وأعرب عن وجهة نظره بأن تعديل النظام الانتخابى للمقاعد الفردية وهو التحول فى الانتخاب الفردى من الأغلبية إلى الأكثرية بحيث يفوز المُرشح الحاصل على أعلى الأصوات حتى لو لم تكن أغلبية، وبذلك لا يتم إجراء جولة اخرى للإعادة، أما فى القوائم هو أن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلًا من القائمة المطلقة وبحيث  يتم توزيع المقاعد وفقا لنسبة الأصوات التى تحصل عليها كل قائمة ويتيح ذلك الفرصة لمزيد من الأحزاب للتمثيل داخل البرلمان وتعددية القوائم.

الدكتور عمرو هاشم: تقليص مدة العملية الانتخابية هو نظام انتخابي انجليزي يُعرف بـ"الفائز الأول"

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم، الباحث السياسي على مقترح تعديل النظام الانتخابي للمقاعد الفردية، والذي يقضي بالتحول من نظام الأغلبية إلى نظام الأكثرية، بحيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات دون اشتراط الحصول على الأغلبية المطلقة، بما يُنهي الحاجة إلى إجراء جولة الإعادة.

وأوضح "هاشم" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن تقليص مدة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يعد أمرا أفضل من الناحية العملية، مشيرًا إلى أن نظام «الأكثرية» يعرف بالنظام الانتخابي الإنجليزي أو نظام «الفائز الأول»، حيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات مباشرة.

وانتقد هاشم نظام القائمة المغلقة، معتبرًا أنه يعد «تزويرا لإرادة الناخبين»، موضحا ذلك بمثال: نفترض أن مصر دائرة واحدة تتنافس فيها ثلاث قوائم على 100 مقعد، وتحصل إحداها على 51% من الأصوات مقابل 24% و25% للقائمتين الأخريين، لتفوز القائمة الأولى بكامل المقاعد رغم تصويت نسبة كبيرة من الناخبين لغيرها.

وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية يحقق تمثيلًا أكثر عدالة، إذ يتيح لكل قائمة الحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها، بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

اللواء محمد الغباشي يطرح رؤية لإصلاح النظام الانتخابي 

وأكد الخبير السياسي اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مقترح تعديل النظام الانتخابي للمقاعد الفردية، والذي يقضي بالتحول من نظام الأغلبية إلى نظام الأكثرية، هو مقترح «وجيه ونزيه».

وقال الغباشي، في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، إن المقترح يمكن تضمينه ضمن تعديلات قانون الانتخابات، بشرط وضع ضوابط واضحة تحكم تطبيقه، من بينها تحديد حد أدنى لنسبة المشاركة أو الأصوات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي الحالي «نظام القائمة المغلقة المطلقة» هو نظام مجاملات، تعاني من غياب المنافسة الحقيقية، حيث لم تواجه القائمة الحالية اي قوائم منافسة أخرى، كما أن نظام القوائم بصورته الحالية يفرض نوعا من الوصاية على الناخبين، من خلال إلزامهم بقبول نسب كبيرة من المرشحين المدرجين بالقوائم دون إتاحة حرية الاختيار بين قوائم عدة، خاصة في ظل شكاوي المواطنين بشأن آليات محددة اختيار المرشحين، وإنفاق أموال طائلة للتواجد على هذه القوائم، فهناك العديد من الملاحظات في اختيارات القوائم.

وأكد أن تحقيق نموذج ديمقراطي حقيقي يستلزم إعادة النظر في النظام الانتخابي من جذوره، عبر الاتجاه إلى دوائر انتخابية أصغر، وإجراء عملية اختيار دقيقة للمرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات، بما يمنع ترشح من لديهم سجلات بها ملاحظات، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار المرشحين، وطرح قوائم انتخابية لكل حزب بمفرده تنافس بعضها البعض لإتاحة الفرصة للناخبين لاختيار القوائم التي تمثلهم.